وقال عبد الوهاب سألت بشرا عن المعاملة بالمزيفة فقال سألت المعافي عنها فقال سألت الثوري عنها فقال حرام
وقال أحمد رحمه الله يكره التجارة والمعاملة بالمزيفة والمكحلة وقد كان
بعض العلماء يقول إنفاق درهم مزيف أشد من سرقة مائة درهم لأن سرقة مائة درهم معصية واحدة وأما إنفاق درهم مزيف بدعة أحدثها في الدين وإظهار سنة سيئة يعمل بها بعده وإفساد لأحوال المسلمين فيكون عليه وزره بعد موته إلى مائة سنة أو أكثر ما بقي الدرهم يدور في أيدي الناس ويكون عليه إثم ما أفسد ونقص من أموال الناس إلى آخر فنائه وانفراضه قال وإنفاق الدرهم أردأ على من يعلمه أكبر وأشد ذنبا على من لم يعرفه لأن الأول متعمد والثاني مخطئ ولكن الخطأ في حق العباد غير موضوع
قال ومن وجد درهما زيفا فليلقه ولا ينفقه وقيل إلقاء المزيف أفضل من التصدق بأمثاله جياد أو أفضل من كثرة الصلاة والصوم
وذكر في متفرقات صرف الذخيرة قال ولا بأس بأن يشتري ستوقه إذا بين وأرى للسلطان أن يكسرها لعلها تقع في يد من لا يبين ذكر في الإملاء وعن أبي يوسف رحمه الله وأكره للرجل أن يعطي الزيوف والبهرجة والستوقة والمزيفة والمكحلة والتجارية وأن بين ذلك وجوز بها
عند الأخذ من قبل لأن إنفاقها ضرر على العوام وما كان ضررا عاما فهو مكروه وليس يصلحه رضاء هذين من أن ذلك يضر بالجاهل به ويدلس به الفاجر وكل شيء لا يجوز بين الناس فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه أو صرفه
قال العبد ومن الظلم المعروف من السلاطين أنهم يضربون دراهم في نوبتهم ويروجونها بين الناس بأكثر من قيمتها فإذا انتهت نوبتهم عادت قيمتها إلى قدرها فيضربها كثير من الناس فإنهم خصماء على ذلك الظالم يوم القيامة
وسئل الحجاج عما يرجو به النجاة فذكر أشياء منها أني ما أفسدت النقود على الناس
الباب السابع والعشرون