مسألة
ذكر في الذخيرة ولا يجوز الاستئجار على تعليم القرآن لأنه من باب الحسبة ولا تجب الأجرة على فعل الاحتساب وجواز الإجازة لظهور التواني في الأمور الدينية ولا نقطاع وظائف المعلمين عن بيت المال وقلة المروءة في الأغنياء أما في ذلك الزمان فإنما كره أصحابنا ذلك لقوة حرصهم على الحسبة ووفور عطائهم في بيت المال وكثرة المروءة في التجار والأغنياء فكانوا مستغنين عن أخذ الأجرة
الباب الثالث
في الاحتساب على المخنث
غزل الرجل إذا كان على مثال غزل المرأة يكره لأنه تشبه بهن وروى القاضي الإمام الشعبي في كتاب الاستحسان من كفايته بإسناده عن رسول الله لعن الله تعالى المونثين من الرجال والمذكرات من النساء وذكر في شرح الكرخي وغيره أنه كان في بيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها هيت المخنث فلما حاصر رسول الله الطائف قال هيت لعمر بن أبي
سلمة إذا فتح الله تعالى علينا الطائف دللتك على نادية بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول الله هذا الخبيث يعرف هذا لا يدخل عليكم قال العبد أصلحه الله تعالى ثبت بهذا الخبر أن دخول المخنث في البيت كان جائزا في ابتداء الإسلام ثم نسخ فلا يترك فيما بين النساء لأنه منسوخ فيحتسب على من يدعوه إلى بيته للنوح بين النساء لوجهين
أحدهما لنفس دخوله بين النساء الأجنبيات
والثاني لنوجه ذكر في المغرب هيث بالباء بعد الهاء وقيل هو تصحيح هنب بالنون والباء قوله تقبل بأربع عني بالأربع عكن البطن وبالثماني في أطرافها لأن لكل عكنة طرفين إلى جنبيها
مسألة
ويخرج المخنث من البيوت لما سنرويه في باب الاحتساب بالإخراج
الباب الرابع
في الفرق بين المحتسب المنصوب والمتطوع
وذلك من وجوه
أحدها إذا عجز المتطوع عن الاحتساب فهو معذور وإذا عجز المنصوب فهو غير معذور لأنه يمكنه أن يستعين بأعوانه فإن لم يكفه أعوانه فبأعوان السلطان وأما المتطوع فيستعين بأهل الصلاح فإن لم يعنه أحد يعذر في ذلك يعني لا يكون آثما بتركه وأما ثواب الاحتساب فلا يناله إلا بفعله لأن الأجر جزاء العمل ويقول بقلبه ولسانه إن هذا منكر يستحق الثواب عليه لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حسب امرئ منكم إذا رأى منكرا لا يستطيع له تغييرا أن يعلم الله له من قلبه أنه كاره وعن بعض الصحابة رضي الله عنه أنه قال إذا رأى أحد منكم منكرا لا يستطيع النكير عليه
فليقل ثلاث مرات اللهم إن هذا منكر فإذا قال ذلك فله ثواب من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر
والثاني أن المحتسب المنصوب كفايته في بيت المال من الجزية والخراج ونحوهما
لأنه عامل للمسلمين محبوس لهم فيكون كفايته في مالهم وصار كأرزاق الولاة والقضاة والغزاة والمفتين والمعلمين من الملتقط بخلاف المتطوع لأنه غير محبوس لذلك
والثالث إن الحسبة قد تجب على المنصوب بحسب عقد آخر وعلى غير المنصوب لا تجب إبتداء نطيرة إذا رأى المودع سارقا يسرق الوديعة فلم يمنعه وهو يقدر على منعه ضمنه لأنه بترك المنع ترك الحفظ الملتزم فيضمن وأما المنصوب فلا يضمن فيما قصر فيه لأن التضمين لا يلحق الحاكم ونحوه وإلا لامتنع الناس عن التقليد فيلزم الضرر العام فلو امتنع الناس عن الاستيداع يلزم الضرر الخاص فافترقا
والرابع ما ذكر في الفصل الرابع عشر من جنايات الذخيرة من حفر بئرا في الطريق العام ليستقي منها الماء فوقع فيها إنسان ضمنه وإن كان