دار في سكة غير نافذة بين ورثة فاقتسموها بينهم فأراد أن يفتح كل واحد
منهم بابا في هذه السكة فلهم ذلك ولا يكون لأهل السكة أن يمنعوهم عن ذلك دار لرجل بابها في سكة نافذة وقد كانت في القديم بابها في سكة غير نافذة فباعها من رجل فأراد المشتري أن يفتح بابا في غير تلك السكة فإن أقر أهل السكة كلهم بذلك فله ذلك لأن المشتري قائم مقام البائع وإن أنكروا يحلف واحد فإن حلف سقط حفه إلا ببينة وإن نكل واحد يحلف واحد واحد إلى أن ينكل الكل فإن نكل الكل ثبت حقه فله فتح الباب فيها
أهل السكة إذا أرادوا أن يجعلوا دربا أو يسدوا رأس السكة ليس لهم ذلك لأن مثل هذه السكة وإن كانت ملكا لأهلها ظاهرا لكن للعامة فيها نوع من الحق أيضا وهو أنه إذا ازدحم الناس في الطريق كان لهم أن يدخلوا حتى يخف الازدحام ولهذا لا يكون لهم أن يبيعوها ولا أن يقتسموها بينهم قال أبو حنيفة الطريق إذا كانت غير نافذة فلاصحابه أن يضعوا فيه الخشب ويربطوا الدواب وأن يتوضأوا فيه فإن عطب إنسان بماء الوضوء والخشبة والدابة فلا ضمان على الرابط والمتوضئ والواضع ولكل صاحب دار الانتفاع بفناء داره ما ليس لغيره من القاء الثلج والطين والحطب وربط الدواب والقعود وبناء الدكان والتنور ولكن بشرط السلامة قالوا وبناء الدكان والتنور يجوز في العامة وأما في الخاصة فليس لهم ذلك إلا بإذن جميع أهل السكة وليس الأهل السكة أن يحفروا فيها بئرا لصب الماء وإن اجتمعوا على ذلك كلهم
وفي فتاوى الفضلي لأهل السكة ربط الدواب بفناء داره وليس له بناء الآجر وأن فعل واحد منهم فلكل واحد منهم أن يأخذ بنقض الآجر لأنه مشترك والانتفاع بالبيت المشترك جائز والربط انتفاع وليس لأحد الشركاء البناء فيه
وإذا أراد الرجل أن يتخذ طينا في زقاق غير نافذة أن ترك من الطريق قدر مرور الناس ويرفعه سريعا ويتخذ في الأحايين مرة لم يمنع من ذلك
دار في محلة عامرة أراد صاحبها أن يخربها له ذلك في القياس وفي الاستحسان ليس له ذلك وعليه فتوى أبي الحسن الكرخي وعلى القياس فتوى الصدر الشهديد حسام الدين رحمه الله والضرر البين مثل أن يوهن دوران الرحى للطحان جدار الجار أو ريح دورانه فلو أراد واحد أن يتخذ في داره خراسا فللجار منعه لما ذكرنا ومنها ما روي عن أبي يوسف فيمن يتخذ في داره حماما ويتأذى منه الجيران من دخانها فلهم منعه إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخانهم ومنها ما لو اتخذ المسكن القديم اصطبلا ويجعل حوافر الدواب غلى جدارالجار يمنع من ذلك لأنه يوهن البناء ولو خرب الجدار بذلك قيل لا يضمن لأن فعل الدابة جبار ولو ضمن إنما يضمن لإدخال الدابة في المسكن وأنه ليس بمتعد فيه
ومنها رجل له شجرة فرصاد قد باع أغصانها فإذا ارتقاها المشتري اطلع على عورات الجار قال يرفع الجار إلى القاضي حتى يمنعه من ذلك قال الصدر الشهيد في واقعاته المختار أن المشتري يخبرهم في وقت الارتقاء مرة أو مرتين حتى يستروا أنفسهم لأن هذا جمع بين الحقين وأن لم يفعل يرفع الجار إلى القاضي فإن رأى القاضي المنع كان له ذلك
ومنها أنه لو فتح كوة في جداره حتى وقع نظره منها إلى نساء جاره على رواية كتاب القسمة لا يمنع والفتوى على أنه يمنع
وفي الملتقط الناصري أن خبازا أتخذ حانوتا في وسط البزازين يمنع من ذلك وكذا كل ضرر عام وبه أفتى أبو القاسم قال العبد ولذلك كنت أمنع الجصاصين من اتخاذ مطبخ الجص بين سوق نوهته