في الاحتساب في الخصومة الواقعة بين الجيران
رجل هدم بيته فلم يبن والجيران يتضررون به كان لهم جبره على البناء إذا كان قادرا لأن لهم ولاية دفع الضرر هكذا ذكر هنا والمختار أنه ليس لهم ذلك لأن المرء لا يجبر على بناء ملكه
رجل له دار أن يرفع بناءه ويمنعه الجار أن منعه لأنه يسد عليه الضوء فله المنع لأن الضوء من الحوائج الأصلية فإن منعه لأنه يسد عليه الشمس والريح فليس له ذلك لأنهما من الحوائج الزائدة والأصل أن من تصرف في ملكه تصرفا يضر بجاره ضررا بينا يمنع منع وإلا فلا وعليه الفتوى واصل آخر في العلو والسفل أن تصرف صاحب العلو إن كان يضر بالسفل بيقين أو شك أنه يضر أو لا يملك صاحب العلو ذلك بغير إذن صاحب السفل بلا خلاف وأما إذا علم بيقين أنه لا يضر اختلفوا فيه والمختار أنه
يملك وأصل آخر أن من تصرف في ملكه تصرفا يزول به نفع جاره بملك المتصرف لا يمنع من ذلك وإن سخط جاره كما لو كان لرجل شجرة يستظل بها جاره أراد المالك قلعها لا يمنع المالك عن ذلك وكما مر من مسألة بناء الجدار في أول الباب وأصل آخر أن الانتفاع بملك الغير إنما يجوز إذا لم يمنعه المالك فإن منعه لا يجوز والهواء ملك لمن هو مالك الأرض والبناء والوارث والمشتري قائمان مقام أصلهما كما لو اشترى رجل ضيعة وفيها أغصان متدلية من شجرة ضيعة بجنبها أو ورثها فللوارث والمشتري أن يأمر الجار بتفريغ هواء ضيعته
قال العبد فعلى قياس هذا إذا مال الحائط إلى دار الجار بحيث يشغل من هواء دار جارة شيئا فله أن يأمره بتفريغ هوائه ونقض حائطه وإن كان لا يخاف على وقوعه وعلى قياس هذا لا يجوز لأحد أن يبني فوق القبور بيتا أو مسجدا لأن موضع القبر حق للمقبور ولهذا لا يجوز نبشه إذا كان القبر في ملكه وملكه بعد في قبره باق لاحتياجه إليه فلا يجوز لأحد من ورثته أو جيرانه التصرف على هواء قبره ثم في مسألة الشجرة إذا لم يقطع صاحب الشجرة غصن شجرته ولا يفرغ هواءه هل للجار أن يقطع غصن الشجرة وجوابه أنه يقطع بغير إذن الجار روى ذلك عن محمد رحمه الله تعالى قالوا وهذه المسألة على وجهين
أحدهما إنه إن أمكنه أن يفرغ هواءه بغير القطع بأن يسحب غصنه
بحبل لا يقطع فإن لم يفعل يأمره الحاكم بذلك وإن لم يمكنه فالأولى أن يستأذن المالك في قطعه فإن أذن قطع وإن لم يأذن يرفع الأمر إلى الحاكم حتى يأذن له وإن قطعه بنفسه فهذا على وجهين
إن قطعه في موضع لا يكون القطع في موضع آخر أنفع لا يضمن وإن كان القطع في موضع آخر أعلى منه أو أسفل أنفع ضمن وإن كان القطع من جانب صاحب الشجرة أقل ضررا ليس للجار أن يقطعه من جانب نفسه ولكن يرفع الأمر إلى القاضي ليأمره بالقطع فإن لج وأبي بعث القاضي أمينا جتى يقطعه من جانب صاحب الشجرة وما أنفق الجار في القطع فهو متبرع
دار في سكة غير نافذة لرجل واشترى بجنبها بيتا ظهره في هذه السكة وبابه في سكة أخرى وأراد أن يفتح لهذا البيت بابا في هذه السكة ليس له ذلك ولأهل السكة أن يمنعوه عن ذلك وقيل له ذلك ولو أراد أن يفتح بابا لهذا البيت في داره ليدخل من البيت في داره ويتطرق من داره إلى السكة فإنه لا يكون لأهل السكة أن يمنعون عن ذلك إلا إذا آجر البيت من رجل وترك الدار لنفسه ليدخل المستأجر البيت من طريق السكة في الدار فيدخل من الدار في البيت المستأجر فيمنع من ذلك وأن أجر البيت والدار لا يمنع لأن المستأجر يقوم مقام الأجر في المسألة الثانية لأن المار واحد وفي الأولى اثنان فيكون لهم حق المنع