قيل من اتخذ عبدا لخدمته داخل البيت فهو كسحان والفحل والخصي فيه سواد وكذا المحبوب الذي لم يجف ماؤه لأنه ينزل بالسحق فلا يؤمن من الفتنة وأما الذي جف ماؤه فقد رخص فيه مشايخنا وهو قول بعض المفسرين في قوله تعالى أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال ولوقوع الأمن من الفتنة والأصح انه لايحل ذلك لأن قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم محكم وقوله {أو التابعين} مجمل والعمل بالمحكم أولى
والجارية البالغة إذا عرضت للبيع لا تعرض إلا مستور ظهرها وبطنها لأن ظهر الأمة وبطنها عورة وفي الخانية من بلغه أن امرأة أتت بمعصية فأراد أن يكتب إلى زوجها فإن علم أن كتابته إلى الزوج تنفع ويقدر الزوج على منعها يحل له أن يكتب اليه وأن علم أنه لا يقدر على منعها لا يكتب كيلا تقع بينهما المخاصمة فإن سأل سائل أن المحتسب إذا أخذ بعض البغايا وأمر بالتعزير ربما تنكشف رؤوسهن أو ذراعهن أو أقدامهن وهذا منكر آخر فالجواب عنه
ما روي أن عمر رضي الله تعالى بلغه نائحة في ناحية من المدينة فأتاها حتى هجم عليها في منزها فضربها بالدرة حتى سقط خمارها فقيل له يا أمير المؤمنين أخمارها قد سقط فقال إنه لا حرمة لها في الشريعة تكلموا في قوله أنه لا حرمة لها فمنهم من قال معناه أنها لما اشتغلت بما لا يحل لها في الشريعة فقد أسقطت بما صنعت حرمة نفسها والتحقت بالإماء والدليل عليه ما روى عن أبي بكر الأعمش انه خرج إلى بعض الرستاق وكانت النساء على شط نهر كاشفات الرؤوس والذراع فذهب أبو بكر الأعمش فجعل يخالطهن ولا يتحامى عن النظر اليهن فقيل له كيف فعلت هذا فقال إنه لا حرمة لهن يعني أنهن ممن أذهبن حرمة أنفسهن هكذا ذكر في شرح أدب القاضي للخصاف في آخر الباب الثلاثين
وذكر في الكفاية الشعبية ولا يجوز للمعتدة عن موت أو طلاق بائن أن تخرج من بيت الزوج بإذن الزوج ولا بغير إذنه وليس لها أن تسافر لا مع المحرم ولا مع غيره وإذا فعلت صارت عاصية في لعنة الله تعالى والملائكة وليس لها أن تمشط بالأسنان الضيقة ولها أن تمشط بالأسنان الواسعة وفي الفتاوى
الظهرية وتجتنب المعتدة كل زينة كالكحل والحناء والخضاب والدهن والتحلي والتطيب ولبس المطيب والمصبوغ بالمعصفر والزعفران إلا إذا كان غيلا وليس الخز والقصب