فصل
فإن سئل أحمد عن شيء فقال أجبن عنه
فقال أبن حامد هو مذهبه وليس قويا عنده لأن جبنه لكثرة الشبهة أو لاختلاف الناس أو لتعادل الأدلة إن أمكن وقلت بل يكره
فصل
وما دل كلامه عليه وسياقه وقوته فهو مذهبه ما لم يعارضه أقوى منه كقوله في العراة فيها اختلاف إلا أن إمامهم يقوم في وسطهم وعاب من قال يقعد الإمام فدل على أن مذهبه أن يصلي العريان قائما
فصل
فإن أفتى بحكم ثم اعترض عليه أحد فسكت لم يكن رجوعا عنه إلى ضده في أحد الوجهين اختاره بعض الأصحاب إن احتمل التدبر أو كراهية الكلام لشبهة أو فتنة أو تورعا والثاني يكون رجوعا
اختاره ابن حامد لتوقف أحمد عن الجواب مع وجوب دفع الشبهة خوفا من ضلال السائل أو بقائه على باطل وقد رجع الصحابة إلى قول أبي بكر رضي الله عنهم بعد لومهم على قتاله لمن منع الزكاة لقولهم لا إله إلا الله
فصل
وصفه الواحد من أصحابه ورواته في تفسير مذهبه وإخبارهم عن رأيه كنصه في أحد الوجهين اختاره ابن حامد وغيره وهو قياس قول الخرقي وغيره لأن الظاهر معرفتهم مذهبه ومراده بكلامه وهو عدل ثقة خبير بما رواه
كقول ابنه عبد الله سألت أبي عن الخطاف فكان عنده أسهل من الخشاف والثاني لا يكون مذهبه اختاره الخلال وصاحبه لأنه ظن وتخمين ويجوز أن يعتقد خلافه وربما أراد غير ما ظهر للراوي بخلاف حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
فصل
وإن انفرد بعض أصحابه أو رواته عنه بقول وقوي دليله فهو مذهبه
اختاره ابن حامد وقال يجب تقديمها على سائر الروايات
لأن الزيادة من العدل مقبولة في الحديث النبوي عند أحمد فكيف عنه والراوي عنه ثقة خبير بما رواه
وخالفه الخلال وصاحبه وأكثر الأصحاب لأن نسبة الخطأ إلى واحد أولى من نسبته إلى جماعة والأصل اتحاد المجلس