قال: (والمحصن من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط من ذلك في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما، ولا يثبت الإحصان بالوطء بملك اليمين، ولا في نكاح فاسد).
أما كون المحصن من وطئ امرأته؛ فلأن من وطئ امرأته وطئ في نكاح، والنكاح (¬1) يسمى إحصانا بدليل قوله تعالى: {والمحصنات من النساء} [النساء: 24] أي المنكوحات. بخلاف من وطئ أمته أو أجنبية فإن ذلك وطئ لا في نكاح فلا يطلق على فاعله أنه محصن.
وقيد (¬2) وطء المرأة بكونه في قبلها؛ لأن ذلك هو الوطء الذي يعتد (¬3) على فعله وتصير المرأة ثيبا لا بدونه، وقد (¬4) دل قوله عليه السلام: «الثيب بالثيب» على اعتبار الثيوبة.
وقيد بكونه في نكاح صحيح؛ لأن الفاسد وجوده كعدمه.
وأما كونه من وطء كما تقدم، وهو وامرأته بالغان عاقلان حران: أما كون البلوغ والعقل شرطا؛ فلأن الإحصان يوجب الرجم، والصبي والمجنون (¬5) [لا حد عليهما؛ لقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق ... » (¬6)] (¬7).
فإن قيل: ما ذكر يدل على اشتراطهما فيمن يرجم فكيف يشترطان [بالنسبة إليهما؟
قيل: لأنهما شرط بالنسبة إلى من يرجم إجماعا. فوجب أن يكون شرطا] (¬8) بالنسبة إليهما. قياسا لأحد الموضعين على الآخر. PageV04P234
ولأن نقص أحد الزوجين يمنع كمال الوطء. فوجب أن لا يحصل معه الإحصان؛ كما لو كان الزوجان غير كاملين.
وأما كون الحرية شرطا؛ فلما يأتي من أن العبد حده خمسون جلدة.
والكلام في حرية الموطوءة كالكلام (¬1) في بلوغها وعقلها.
وأما كونه لا إحصان لواحد منهما إذا اختل شرط [مما ذكر في أحدهما؛ فلأن ما كان معلقا على شرط لا يوجد بدونه. فإذا اختل شرط] (¬2) لم يكن موجودا. فلم يوجد المشروط (¬3)؛ لانتفاء شرطه.
وأما كون الإحصان لا يثبت بالوطء بملك اليمين ولا في نكاح فاسد؛ فلما تقدم ذكره قبل.
قال: (ويثبت الإحصان للذميين. وهل تحصن الذمية مسلما؟ على روايتين. ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال: ما وطئتها لم يثبت إحصانه).
أما كون الإحصان يثبت للذميين؛ ف «لأن اليهود جاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا وامرأة منهم زنيا ... وذكر الحديث. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما» (¬4) متفق عليه.
ولأن الجناية بالزنى استوت بين المسلم والذمي. فوجب أن يستويا في الحد.
وأما كون الذمية تحصن مسلما على رواية؛ فلأن الذمية تحصن الذمي لما تقدم. فوجب أن تحصن المسلم بالقياس عليه.
وأما كونها لا تحصنه على رواية؛ فلأن الإحصان من شرطه الحرية. فكان من شرطه الإسلام؛ كإحصان القذف.
وأما كون الرجل إذا كان له ولد من امرأته فقال: ما وطئتها لا يثبت إحصانه؛ فلأن الولد يلحق بإمكان الوطء، والإحصان لا يثبت إلا بحقيقته. فلم يلزم من الولد ثبوت الإحصان. PageV04P235
قال: (وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة القصر. وعنه: أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر).
أما كون من ذكر يجلد مائة ويغرب عاما؛ فلأن الله تعالى قال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» (¬1). رواه مسلم.