ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عند ارتكاب المعاصي؛ حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم كما يحتاج إليه غيرهم. فلو لم يشرع الحد على من ارتكبه في الحرم لتعطلت حدود الله في حقهم، وفاتت هذه المصالح التي لا بد منها. PageV04P230
قال: (وإن أتى حدا في الغزو لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام فيقام عليه).
أما كون من أتى حدا في الغزو لم يستوف منه في أرض العدو؛ فلأنه لا يؤمن أن يغضب فيؤديه غضبه إلى أن يرتد إلى الكفر.
وأما [كونه يقام عليه إذا رجع إلى دار الإسلام؛ فلأن ما فعله يوجب الحد. تعذر استيفاؤه] (¬1) في أرض العدو؛ لما (¬2) تقدم. فإذا زال ذلك وجب أن يقام عليه. عملا بالمقتضي له السالم عن المعارض المذكور. PageV04P231
باب حد الزنى
الزنى حرام. وهو من الكبائر العظام بدليل قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا} [الإسراء: 32]. وقال تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما? يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا} [الفرقان: 68 - 69].
وروى عبدالله قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي (¬1)؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي (¬2)؟ قال: أن تزني بحليلة جارك» (¬3).
قال المصنف رحمه الله: (إذا زنى الحر المحصن فحده الرجم حتى يموت. وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين).
أما كون الحر المحصن إذا زنى حده الرجم حتى يموت؛ فلما روي عن عمر ابن الخطاب أنه قال: «إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل عليه الكتاب. فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأتها وعقلتها ووعيتها. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى (¬4). فالرجم حق على من زنى إذا (¬5) أحصن من PageV04P232 # النساء والرجال إذا كانت قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف. وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» (¬1).
وأما كونه يجلد قبل الرجم على رواية؛ فلأن الله تعالى قال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] ثم جاءت السنة بالرجم. فوجب الجمع بينهما.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والثيب بالثيب الجلد والرجم» (¬2).
وأما كونه لا يجلد على رواية؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده (¬3). وقال: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» (¬4)، ولم يأمره بجلدها.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية ولم يجلدها (¬5)، ورجم عمر وعثمان رضي الله عنهما ولم يجلدا.
ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه.
فإن قيل: لم قيد ما ذكر بالحر والمحصن، والأدلة المذكورة عامة في الحر والعبد، وبعضها عام في المحصن وغيره؟
قيل: لأن حد العبد على النصف من الحر لما يأتي، وغير المحصن لا رجم عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الثيب والبكر حيث قال: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (¬6) ولو وجب رجم البكر لذكره في الثيب. PageV04P233