فإن قيل: لم اكتفي بالقتل في حقوق الله تعالى؟
قيل: لأن حقوق الله مبنية على السهولة. بخلاف حق (¬1) الآدمي فإنه مبني على الضيق والشح.
وأما كونها يبدأ فيها بغير القتل؛ فلأن البداءة بالقتل يفوت استيفاء باقي الحقوق. فلم يجز؛ لما فيه من تفويت الحق الواجب.
قال: (وإن اجتمعت مع حدود الله (¬2) بدئ بها؛ فإذا زنى وشرب وقذف وقطع يدا قطعت يده أولا، ثم حد للقذف ثم للشرب ثم للزنى، ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله).
أما كون من اجتمعت عليه حقوق آدميين مع حدود الله يبدأ فيها بحقوق الآدميين؛ فلأن حقوق الآدميين مبنية على الشح والضيق، وحقوق الله مبنية على السهولة.
وأما كون من زنى وشرب وقذف وقطع يدا تقطع يده قصاصا أولا؛ فلأنه متمحض لآدمي. [بدليل سقوطه بإسقاطه.
وأما كونه يحد للقذف ثانيا؛ فلأنه مختلف في كونه لآدمي] (¬3). بخلاف حد الزنى والشرب.
وأما كونه يحد للشرب ثالثا؛ فلأنه أخف.
وأما كونه يحد للزنى رابعا؛ فلأنه أشد الحدود.
وأما كونه لا يستوفى حد من جميع ما ذكر حتى يبرأ من الذي قبله؛ فلئلا تتوالى عليه الحدود فتؤدي إلى تلفه، وليس ذلك مطلوبا في الحد. PageV04P228
فصل [فيمن أتى حدا في الحرم]
قال المصنف رحمه الله: (ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه (¬1) لم يستوف منه فيه، ولكن لا يبايع ولا يشارى حتى يخرج فيقام عليه. وإن فعل ذلك في الحرم استوفى منه فيه).
أما كون من قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه لا يستوفى منه في الحرم؛ فلأن الله تعالى قال: {ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97].
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت إلى حرمتها. فلا يسفك فيها دم» (¬2)، وفي لفظ: «فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما» (¬3) متفق عليه.
فإن قيل: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا بخربة (¬4») (¬5).
وروي عنه (¬6) «أنه قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» (¬7) حديث حسن صحيح. PageV04P229
قيل: ما روي من الحديث من كلام عمرو بن سعيد فإن (¬1) أبا شريح الخزاعي لما روى الحديث المتقدم ذكره قال له عمرو: «وأنا أعلم بذلك منك إن الحرم لا يعيذ ... إلى آخره» (¬2) فلا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قتل ابن خطل فقد تقدم التنبيه عليه حيث قال: «إن الله أذن لي ولم يأذن لأحد» (¬3).
وأما كونه لا يبايع ولا يشارى حتى يخرج فيقام عليه؛ فلما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: «من أصاب حدا ثم لجأ إلى الحرم؛ فإنه لا [يجالس ولا] (¬4) يبايع ولا يشارى [ولا يؤوى] (¬5)، ويأتيه الذي يطلبه فيقول: يا فلان! اتق الله. فإذا خرج من الحرم أقيم عليه الحد» (¬6). رواه الأثرم.
ولأن الاستيفاء واجب في الجملة، وفي مبايعته ومشاراته إبقاء له في الحرم، وذلك يفضي إلى عدم استيفاء الواجب.
وأما كون من فعل ذلك في الحرم يستوفى منه فيه؛ فلأنه روي عن ابن عباس (¬7) أنه قال: «من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث» (¬8).
ولأن الله تعالى حرم القتال في الحرم وأباحه لمن قاتل فيه فقال تعالى: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم} [البقرة: 191].