وأما كون الإمام يستحب له أن يبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار؛ فلأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: «إذا ظهر الحبل من الزنى كان أول من يرجم الإمام ثم الناس» (¬3)، وفي حديث أبي بكرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الصدر. ثم رماها بحصاة مثل الحمصة. ثم قال: ارموا واتقوا الوجه» (¬4).
قال: (ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه. وإن رجع في أثناء الحد لم يتمم).
أما كون المقر بالحد إذا رجع عن إقراره يقبل منه؛ فلما روي عن بريدة قال: «كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما [أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما] (¬5) لم يطلبهما الحد. وإنما رجمهما عند الرابعة» (¬6). رواه أبو داود. PageV04P225
ولأن الرجوع شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. وبه فارق سائر الحقوق؛ لأنه لا يدرأ بالشبهة.
وأما كون الحد لا يتمم إذا رجع المحدود في أثنائه؛ فلأن جميع الحد يسقط بالرجوع. فلأن يسقط تمامه بطريق الأولى.
ولأن المقر لو هرب لم يتمم حده؛ لما يأتي. فلأن لا يتم حد الراجع عن إقراره بطريق الأولى.
قال: (وإن رجم ببينة فهرب لم يترك، وإن كان بإقرار ترك).
أما كون من رجم ببينة فهرب لا يترك؛ فلأنه ثبت عليه على وجه ليس له الرجوع فيه بالقول، وذلك يقتضي أنه لا يترك. ضرورة استيفاء الحق الواجب عليه الذي لا يقبل الإسقاط فيه بوجه.
وأما كون من رجم (¬1) بإقرار فهرب يترك؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت الصحابة له هرب (¬2) ماعز قال: هلا تركتموه» (¬3).
ولأن الهرب (¬4) رجوع في المعنى، والرجوع شبهة يدرأ بها الحد. PageV04P226
فصل [إذا اجتمعت حدود لله تعالى]
قال المصنف رحمه الله: (وإذا اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل استوفي وسقط سائرها. وإن لم يكن فيها قتل: فإن كانت من جنس؛ مثل: إن زنى، أو سرق، أو شرب مرارا أجزأ (¬1) حد واحد. وإن كانت من أجناس استوفيت كلها. ويبدأ بالأخف فالأخف).
أما كون من اجتمعت عليه حدود لله فيها قتل؛ مثل: إن شرب وسرق وزنى وهو محصن يستوفى منه القتل ويسقط سائرها؛ فلأنه قول ابن مسعود. ولا مخالف له في الصحابة.
ولأن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل سقط ما دونه. دليله المحارب إذا أخذ المال وقتل فإنه يقتل ولا يقطع.
ولأن الحدود تراد للزجر، ومن يقتل لا فائدة في زجره.
وأما كون من اجتمعت عليه حدود لله لا قتل فيها وكانت من جنس واحد؛ مثل: إن زنى ثم زنى، أو شرب ثم شرب (¬2) يجزئ حد واحد؛ فلأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل، وذلك حاصل بالحد الواحد.
ولأن الواجب هنا من جنس واحد. فوجب التداخل فيه؛ كالكفارات.
وأما كون الحدود من أجناس تستوفى كلها؛ فلأن التداخل إنما (¬3) يمكن فيما كان من جنس واحد، وهذه من أجناس.
وأما كون الأخف فالأخف من ذلك يبدأ به؛ فلأن في ذلك تدريجا.
فعلى هذا يبدأ بالجلد في الشرب ثم بالجلد في الزنى؛ لأن الأول أخف من الثاني. PageV04P227
قال: (وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها. سواء كان فيها قتل أو لم يكن. ويبدأ بغير القتل).
أما كون حقوق الآدميين تستوفى كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن؛ فلأنها حقوق الآدميين يمكن استيفاؤها كلها. فوجب؛ كسائر حقوقهم.