فقال (¬6): استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا بأحد من الضر مثل ما (¬1) هو به. لو حملناه إليك لتفسخت (¬2) عظامه ما هو إلا جلد (¬3) على عظم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له [مائة] شمراخ (¬4) فيضربوه بها (¬5) ضربة» (¬6).
وأما كونه يحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله؛ فلأن في التأخير استيفاء الحد على وجه الكمال من غير خوف فواته. وبه فارق المريض المرض الذي لا يرجى زواله؛ لأنه يخاف فوات الحد.
قال: (وإذا مات المحدود في الجلد فالحق قتله. فإن زاد سوطا أو أكثر فتلف ضمنه. وهل يضمن جميعه أو نصف الدية؟ على وجهين).
أما كون المحدود إذا مات في جلده فالحق قتله؛ فلأنه روي عن علي أنه قال: «ليس أحد أقيم عليه حدا فأجد في نفسي شيئا أن الحق قتله؛ إلا حد الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه لنا» (¬7).
ولأنه حد وجب لله. فلم يجب ضمان من مات به على أحد؛ لكونه غير القاتل حكما.
فإن قيل: كلام المصنف رحمه الله عام، وكلام علي غير عام؛ لأنه أخرج حد الخمر.
قيل: ما أخرجه من أن الحق قتله، وإنما أخرجه من الوجدان النفساني، وذلك لا ينفي أن الحق قتله. PageV04P223
وأما كونه يضمنه من حده إذا تلف بزيادة في الحد؛ فلأنه [تلف بتعديه من حده. أشبه ما لو قتله.
وأما كونه يضمن جميعه على وجه؛ لأنه] (¬1) تلف تلفا بأمر حصل من جهة الله تعالى وعدوان آدمي. فكان ضمان جميعه على الآدمي؛ كما لو ضرب مريضا سوطا فقتله.
وأما كونه يضمن بنصف الدية على وجه؛ فلأنه مات من فعل مضمون [وغير مضمون] (¬2). فكان عليه نصف الدية؛ كما لو جرح نفسه وجرحه غيره فمات.
قال: (وإذا كان الحد رجما لم يحفر له. رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين، وفي الآخر: إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر).
أما كون الرجل لا يحفر له إذا كان الحد رجما؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لماعز. قال أبو سعيد: «لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع. فوالله! ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكنه قام (¬3) لنا» (¬4). رواه أبو داود.
وأما كون المرأة إذا ثبت زناها بإقرارها لا يحفر لها؛ فلأن رجوعها عن إقرارها مقبول، والحفر يمنعها من الهرب الذي هو في معنى الرجوع قولا.
وأما كونها إذا ثبت زناها ببينة لا يحفر لها في وجه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية لما رجمها.
وأما كونها يحفر لها إلى الصدر على وجه؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الصدر» (¬5). رواه أبو داود.
ولأن الحفر أستر لها، ولا حاجة إلى تمكينها من الهرب. بخلاف من أقرت. PageV04P224
والأول أصح؛ لما تقدم.
ولأن أكثر الأحاديث على ترك الحفر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية لما رجمها، ولا لماعز، ولا لليهودي. وأما الحديث المتقدم ذكره فلا يدل على موضع الغرض؛ لأن الحد على المرأة المذكورة ثبت عليها بإقرارها والحفر لا يشرع مع (¬1) الإقرار.
قال: (ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم. وإن ثبت بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام).
أما كون الشهود يستحب لهم أن يبدؤا بالرجم إذا ثبت بهم؛ فلأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: «إذا قامت البينة رجمت البينة ثم رجم الناس» (¬2).