وأما كونه لا يمد ولا يربط ولا يجرد؛ فلأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مد يد أحد (¬2) ولا ربطها ولا جردها في الحد، وعن ابن مسعود: «ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد» (¬3).
وأما كونه عليه القميص والقميصان؛ فلأن ذلك صيانة له عن التجريد. مع أن ذلك لا يرد ألم الضرب، ولا يضر بقاؤهما عليه.
وأما كونه لا يبالغ في ضربه بحيث (¬4) يشق الجلد؛ فلأن الغرض تأديبه وزجره عن المعصية لا قتله، والمبالغة تؤدي إليه.
وأما كونه يفرق الضرب على أعضائه سوى الوجه والفرج وموضع المقتل؛ فلأن توالي الضرب على عضو واحد مما يؤدي إلى القتل.
وأما كونه لا يضرب رأسه ولا وجهه؛ فلأنه (¬5) روي عن علي رضي الله عنه: «أنه قال للجلاد: اضرب وأوجع. واتق الرأس والوجه» (¬6).
ولأنهما أجمل ما في الإنسان، وفي إصابة الضرب لهما خطر؛ لأنه (¬7) ربما عمي، أو ذهب عقله.
وأما كونه لا يضرب فرجه وموضع مقتله؛ فلأن الضرب في ذلك الموضع يؤدي إلى القتل وهو غير مأمور به بل مأمور بعدمه. PageV04P220
قال: (والمرأة كذلك؛ إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف).
أما كون المرأة كالرجل فيما عدا المستثنى؛ فلأن الأصل كونها كالرجل إلا أن (¬1) يقوم دليل على التخصيص، ولا دليل عليه فيما عدا المواضع المستثناة. فوجب كونها كالرجل. عملا بالأصل السالم عن المعارض.
وأما كونها تضرب جالسة وتشد ثيابها عليها وتمسك يداها؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله.
ولأن المرأة عورة.
ولأن فيما ذكر سترا لها، وذلك مطلوب في نظر الشرع، وكذلك يشرع لها في الصلاة أن تجمع نفسها في الركوع والسجود، وفي الحديث عن علي رضي الله عنه: «تضرب المرأة جالسة» (¬2).
قال: (والجلد في الزنى أشد الجلد، ثم جلد القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. وإن رأى الإمام الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك).
أما كون جلد الزنى أشد الجلد ثم القذف ثم التعزير ... إلى آخره؛ فلأن (¬3) عدده أكثر. فكذلك يجب أن تكون صفته.
وأما كون جلد القذف أشد من الشرب؛ فلأن جلد القذف متفق عليه في العدد والضرب بالسوط، وجلد الشرب مختلف فيه في ذلك.
ولأن (¬4) جلد القذف جلد (¬5) لجناية على آدمي ولحق (¬6) الله تعالى، وجلد الشرب جلد بجناية (¬7) على حق الله فقط. PageV04P221
وأما كونه أشد من التعزير؛ لأنه أشد من الشرب لما تقدم، والشرب أشد من التعزير؛ لما يأتي إن شاء الله تعالى.
وأما كون (¬1) جلد الشرب أشد من التعزير؛ فلأن التعزير لا يزيد على عشرة أسواط على الصحيح. بخلاف الشرب.
وأما كون الإمام له الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال إذا رأى ذلك؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب. فقال: اضربوه. فضرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب» (¬2).
قال (¬3): (قال أصحابنا: ولا يؤخر الحد للمرض. فإن كان جلدا وخشي عليه من السوط أقيم بأطراف الثياب والعثكول. ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله).
أما كون الحد لا يؤخر لأجل المرض على قول الأصحاب؛ فلأن الله تعالى أوجب الجلد. فلم يجب تأخير ما أوجبه الله تعالى.
ولأن عمر رضي الله عنه أقام الجلد على قدامة وهو مريض (¬4).
وأما كونه يقام بأطراف الثياب والعثكول إذا كان المريض (¬5) جلدا وخشي عليه من السوط؛ فلما روى أبو أمامة بن سهل عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدا على عظم. فدخلت عليه جارية لبعضهم فوقع عليها. فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك. PageV04P222