وأما كونه يحتمل أن لا يملكه؛ فلأن السيد أحد من يملك الإقامة. فاشترط فيه العدالة؛ كالإمام. PageV04P217
وأما كونه إذا كان (¬1) امرأة لها ذلك على ظاهر كلام الإمام أحمد؛ فلأن السيد إنما يملك ذلك بالملك، وهو موجود في المرأة.
وأما كونها يحتمل أن لا تملكه؛ فلأنها في مظنة الدين. أشبهت الفاسق.
قال: (ولا يملكه المكاتب. ويحتمل أن يملكه).
أما كون المكاتب (¬2) لا يملك إقامة الحد على رقيقه على المذهب؛ فلأنه ليس من أهل الولاية.
ولأن ملكه على عبده ناقص، ولذلك لا تجب عليه الزكاة.
وأما كونه يحتمل أن يملكه؛ فلأن إقامة الحد في حق السيد مستفادة بالملك. فملكه المكاتب؛ كسائر تصرفاته.
قال: (وسواء ثبت ببينة أو إقرار. وإن ثبت بعلمه فله إقامته. نص عليه. ويحتمل أن لا يملكه كالإمام).
أما كون الثبوت بالبينة والإقرار في إقامة السيد الحد سواء؛ فلأن كل واحد منهما حجة في ثبوت الزنى. فوجب أن لا يختلف حال السيد فيه. فلهذا للسيد أن يسمع إقراره ويقيم عليه الحد، وليس له أن يسمع البينة؛ لأن البينة تحتاج إلى بحث عن العدالة والسيد ليس من أهلها.
فعلى هذا إن ثبت ذلك على الحاكم أقام الحد، وإلا توقف على ثبوت الزنى عنده.
وقيل: إن كان السيد يعرف شرط العدالة؛ لأنه يلي إقامة الحد فيلي (¬3) سماع البينة مع الإقامة كالحد على رقيقه إذا ثبت بعلمه على منصوص الإمام.
ولأنه قد ثبت عنده. أشبه ما لو أقر به عنده.
وأما كونه يحتمل أن لا يملكه؛ فلأن السيد أحد من يملك إقامة الحد. فلم يملكه بعلمه؛ كالإمام. وسيأتي دليله بعد إن شاء الله تعالى. PageV04P218
قال: (ولا يقيم الإمام الحد بعلمه. ولا تقام الحدود في المساجد).
أما كون الإمام لا يقيم الحد بعلمه؛ فلأن الله تعالى قال: {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: 15]، وقال: {فإذ (¬1) لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور: 13].
ولأنه متهم في حكمه بعلمه، وذلك شبهة يدرأ بها الحد.
وأما كون الحدود لا تقام في المساجد؛ فلما روى حكيم بن حزام «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد في المساجد، وأن ينشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود» (¬2).
وروي عن عمر رضي الله عنه «أنه أتي برجل في منى فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه».
وعن علي رضي الله عنه «أنه أتي بسارق فقال: يا قنبر! أخرجه من المسجد فاقطع يده».
ولأنه لا يؤمن أن يحدث في المسجد إذا حد فيه فينجسه ويؤذيه.
قال: (ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق. ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه القميص والقميصان. ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد. ويفرق الضرب على أعضائه؛ إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل).
أما كون الرجل يضرب في الحد قائما؛ ف «لأن عليا أمر بضرب (¬3) الرجل قائما» (¬4).
ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب، وذلك مطلوب شرعا؛ لما يأتي في قول المصنف رحمه الله: ويفرق الضرب على أعضائه. PageV04P219
وأما كون السوط لا جديد ولا خلق؛ فلأنه يروى «أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنى. فدعى له بسوط. فأتي به مكسورا. فقال: فوق هذا. فأتي بسوط جديد لم يكسر. فقال: بين هذين» (¬1).
ولأن الغرض الإيلام دون الجرح، والجديد يجرح، والخلق لا يؤلم.