وأما كون الجبر في حق (¬1) كل واحد؛ فلأنه لا مزية لأحد على أحد.
وأما كون الزوج يحلف من الخمسين ثلاثة عشر يمينا؛ لأن له الربع فيكون عليه ربع الأيمان وهو اثني عشر ونصف. ثم يكمل ذلك بنصف لما تقدم. فيصير ثلاثة عشرة.
وأما كون الابن يحلف ثمانية (¬2) وثلاثين؛ فلأن عليه سبعا وثلاثين يمينا ونصف. ثم يكمل ذلك بنصف فيصير ثمانيا وثلاثين.
وأما كون من خلف ثلاثة بنين يحلف كل واحد منهم سبع عشرة يمينا؛ فلأن [على كل ابن ثلث الأيمان ستة عشر يمينا وثلثين ثم يكمل ذلك بثلث يمين فيصير] (¬3) على كل واحد سبع عشرة (¬4).
وأما كون غير الوارث من العصبة يحلف كل واحد منهم خمسون رجلا على رواية؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: «يحلف خمسون منكم» (¬5) مع علمه أنه لم يكن لعبدالله بن سهل منهم خمسون رجلا وارثا؛ لأنه لا يرثه إلا أخوه أو من هو في درجته أو أقرب منه نسبا.
ولأنه خاطب بذلك ابني عمه وهما غير وارثين. PageV04P212
قال: (فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ. وإن لم يحلف المدعون ولم (¬1) يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال).
أما كون المدعى عليه يحلف خمسين يمينا ويبرأ إذا لم يحلف المدعون؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سهل: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» (¬2). أي (¬3) يبرؤون منكم بذلك.
وفي لفظ قال: «فيحلفون خمسين يمينا ويبرؤون من دمه» (¬4).
وعن الإمام أحمد: يحلفون ويغرمون الدية «لأن عمر رضي الله عنه قضى بالدية مع اليمين».
والأول أولى؛ لما ذكر.
ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغرم اليهود الدية.
ولأن أيمان القسامة أيمان مشروعة في حق المدعى عليه. فوجب أن يبرأ بها (¬5) المدعى عليه؛ كسائر الأيمان.
وأما قضاء عمر رضي الله عنه فإنما قضى به على أهل المحلة، وليس ذلك مذهبا لأحمد.
وأما كون الإمام يفديه من بيت المال إذا لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه؛ ف «لأن أولياء عبدالله بن سهل لم يحلفوا ولم يرضوا بأيمان اليهود. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة من إبل الصدقة» (¬6) متفق عليه.
فإن قيل: فقد جاء أنه وداه من عنده.
قيل: يحمل ذلك على ما تقدم؛ لأن إبل الصدقة عنده. بخلاف العكس. PageV04P213
قال: (فإن طلبوا أيمانهم فنكلوا لم يحبسوا. وهل تلزمهم الدية، أو تكون في بيت المال؟ على روايتين).
أما كون المدعى عليهم لا يحبسون إذا نكلوا عن اليمين؛ فلأنها يمين مشروعة في حق المدعى عليه (¬1). فلم يحبس عليها؛ كسائر الأيمان.
وعن الإمام أحمد: يحبسون حتى يحلفون (¬2)؛ لأنها دعوى فحبس فيها بالنكول؛ كالمال.
وأما كون الدية (¬3) تلزمهم على رواية؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها على اليهود في حديث سليمان بن يسار لما أبو أن يحلفوا (¬4).
ولأنه حكم يثبت بالنكول. فثبت في حق الناكل؛ كسائر الدعاوي.
وأما كونها تكون في بيت المال على رواية؛ فلأنهم امتنعوا عن اليمين. أشبه المدعين (¬5) إذا لم يرضوا بيمين المدعى عليه.
إذا علم الاختلاف في الدية والاقتصار على لزومها مشعر بأن القصاص لا يلزم بالنكول وصرح به في المغني وعلله بأنه حجة ضعيفة. فلم يستحق به الدم؛ كالشاهد واليمين. PageV04P214