فإن قيل: يرد على ذلك أمران:
أحدهما: الكلام في حديث سهل بما روى أبو داود بإسناده أن محمد بن إبراهيم قال: «وايم الله! ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلفوا على ما لا علم لكم به ولكنه كتب إلى يهود حين كلمه الأنصار فكتبوا يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا» (¬3).
وثانيهما: أنه ينبغي أن يبدأ بأيمان المدعى عليهم لأمور: PageV04P209
أحدها: قوله عليه السلام: «ولكن اليمين على المدعى عليه» (¬1). رواه مسلم.
وثانيها (¬2): ما روي عن سليمان بن يسار عن رجال من الأنصار «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود وبدأ بهم: يحلف منكم خمسون رجلا فأبوا. فقال للأنصار: احلفوا واستحقوا. قالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله! [فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم] (¬3) على اليهود؛ لأنه وجد بين أظهرهم (¬4») (¬5). رواه أبو داود.
وثالثها: أن اليمين في القسامة يمين في دعوى. فكانت كسائر الدعاوي.
قيل: أما الكلام في حديث سهل فلا يصح لوجوه:
أحدها: أنه نفي فلا يرد به قول المثبت (¬6).
وثانيها: أن سهلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد القصة وعرفها حتى أنه قال: «ركضتني (¬7) ناقة من تلك الإبل» (¬8). وغيره لم يره، وما ذكر عن أحد ولا حضر القصة، وإنما يقول برأيه (¬9) وظنه.
وثالثها: أن حديث سهل مخرج في الصحيحين متفق عليه، وحديث محمد بن إبراهيم ليس كذلك. PageV04P210
وأما قوله عليه السلام: «ولكن اليمين على المدعى عليه» (¬1): فالمراد به غير هذه القصة لأن أوله يدل على أن الناس لا يعطون بدعواهم. ثم لو قدر دلالته على هذه القضية (¬2) فهي دلالة من جهة العموم، وحديث سهل يدل بجهة الخصوص، والخاص يقدم على العام. على أنه قد روي: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة» (¬3)، وذلك زيادة من عدل. فوجب قبولها.
وأما حديث سليمان بن يسار فلا يصلح معارضا لحديث سهل؛ لأنه عزاه إلى رجال من الأنصار ولم يذكر لهم صحبة ثم هو مخالف لحديث سهل من وجه آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية على اليهود.
وأما قياس يمين القسامة على سائر الدعاوي فلا يصح؛ لأنها خالفت ذلك في أشياء. على أن من الدعاوي ما يبدأ فيه بيمين المدعي كأيمان اللعان. فوجب إلحاق أيمان القسامة به؛ لأن بينهما اشتراكا خاصا هو تكرر الأيمان فيهما (¬4).
وأما كون المدعين يحلفون خمسين يمينا؛ فلما تقدم من الأحاديث الصحيحة؛ كحديث سهل وغيره.
ولأن الإجماع منعقد على ذلك.
وأما كون ذلك يختص بالوارث على المذهب؛ فلأن أيمان القسامة أيمان في دعوى. فلم تشرع في حق غير الوارث؛ كسائر الأيمان.
وأما كون الأيمان تقسم بين الرجال منهم؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب بذلك الرجال.
وأما كونه (¬5) يقسم بينهم على قدر ميراثهم؛ فلأن موجبها إذا كان الدية يقسم كذلك. فكذلك يجب أن (¬6) تقسم هي. PageV04P211
وأما كون الوارث إذا كان واحدا يحلفها كلها؛ فلأنه قائم مقام الجماعة في استحقاق الدية. فكذلك يجب أن يقوم مقامهم في الأيمان.
وأما كونهم إذا كانوا جماعة تقسم بينهم على قدر ميراثهم؛ فلما تقدم.
وأما كون الأيمان تجبر إذا كان فيها كسر كما مثل المصنف رحمه الله من الزوج والابن؛ فلأن تكميل الخمسين واجب، ولا يمكن تبعيض اليمين ولا حلف بعض دون بعض. فوجب تكميل اليمين المكسورة؛ لتحصل الخمسون الواجبة.