وأما كونه يحلف خمسين يمينا على وجه؛ فلأن الحكم لا يثبت إلا بالبينة الكاملة، ولذلك لو ادعى أحدهما دينا لأبيهما لم يستحق نصيبه منه إلا بالبينة المثبتة لجميعه.
ولأن الخمسين في القسامة كاليمين الواحدة في سائر الحقوق، ولو ادعى مالا له شركة له به شاهد يحلف يمينا كاملة. كذلك هذا.
وأما كونه يحلف خمسا وعشرين على وجه؛ فلأن الجميع لو كانوا حضورا لم يلزمه أكثر من قسطه من الأيمان. [فكذا إذا غاب بعضهم؛ كما في سائر الحقوق.
ولأنه لا يستحق أكثر من قسطه من الدية. فلا يلزمه أكثر من قسطه من الأيمان] (¬1).
وأما كون الغائب إذا حضر والصبي إذا بلغ يحلف خمسا وعشرين يمينا؛ فلأنه يبني على أيمان أخيه المتقدمة.
وأما كون من حلف منهما له بقية الدية؛ فلأن ذلك موجب أيمانه.
قال: (وذكر الخرقي من شروط القسامة: أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص إذا ثبت القتل، وأن تكون الدعوى على واحد. وقال غيره: ليس بشرط، لكن إن كانت الدعوى عمدا محضا لم يقسموا إلا على واحد معين ويستحقون دمه، وإن كانت خطأ أو شبه عمد فلهم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية).
أما كون القسامة من شروطها: أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص إذا ثبت القتل، وأن تكون الدعوى على ما ذكر الخرقي: أما كون الدعوى عمدا؛ فلأن اللوث من شروط القسامة وفاقا على ما مر من الخلاف، ولا يتحقق إلا في العمد؛ لأن الخطأ يصدر من غير قصد. فيستوي فيه العدو وغيره، وإذا كان كذلك صار الخطأ في المعنى كالعمد الذي لا لوث فيه ولا قسامة فيه. فكذا ما هو في معناه. PageV04P207
وأما كون العمد يوجب القصاص إذا ثبت القتل؛ فلأن الغرض من القسامة في العمد القصاص. فإذا لم تكن موجبة له كدعوى قتل المسلم الكافر لم يوجد الغرض المذكور.
وأما كون الدعوى على واحد؛ فلأن المثبت للقسامة الحديث المتقدم وفيه: «يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته» (¬1).
وأما كون العمد ليس من شروط القسامة على قول غيره؛ فلأن القسامة حجة. فوجب أن يثبت بها الخطأ كالعمد قياسا على البينة. والجامع بينهما كون كل واحدة منهما مثبتة للحق.
فعلى هذا إن كانت الدعوى عمدا محضا لم يقسموا إلا على واحد معين ويستحقون دمه؛ لأن في حديث سهل: «يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته». وإن كانت خطأ أو شبه عمد فلهم القسامة على جماعة معينين؛ لأن موجبها المال. فصحت على الجماعة؛ كاليمين على المال. ويستحقون الدية على المدعى عليهم؛ لأن ذلك موجب القسامة من قتل الخطأ وشبه العمد. PageV04P208
فصل [في كيفية القسامة]
قال المصنف رحمه الله: (ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين. فيحلفون خمسين يمينا. ويختص ذلك بالوارث. فتقسم الأيمان بين الرجال منهم على قدر ميراثهم. فإن كان الوارث واحدا حلفها، وإن كانوا جماعة قسمت عليهم على قدر ميراثهم. فإن كان فيها كسر جبر عليهم؛ مثل: زوج وابن يحلف الزوج ثلاث عشرة يمينا والابن ثمانية (¬1) وثلاثين. وإن خلف ثلاثة بنين حلف كل واحد منهم سبع عشرة يمينا. وعنه: يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث خمسون رجلا على كل واحد منهم يمينا).
أما كون القسامة يبدأ فيها بأيمان المدعين؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأيمانهم في حديث سهل بن أبي حثمة فقال لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن: «يحلف خمسون منكم فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» (¬2).