ولأنها يمين يعضدها الظاهر والأصل. فلم تغلظ؛ كسائر الأيمان.
وأما كون الأولى ذلك؛ فلأن قوله عليه السلام: «لو يعطى الناس بدعواهم (¬4) لادعى قوم دماء رجال وأموالهم»، و «لكن اليمين على المدعى عليه»: ظاهر في إيجاب اليمين لوجهين:
أحدهما: عموم اللفظ فيه. PageV04P204
والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في صدر الخبر بقوله: «لادعى قوم دماء رجال وأموالهم». ثم عقبه بقوله: «ولكن اليمين على المدعى عليه» فيعود إلى المذكور في الحديث ولا يجوز إخراجه منه إلا بدليل أقوى منه.
ولأنها دعوى في حق الآدمي. فيستحلف فيها؛ كدعوى المال.
ولأنها (¬1) لو أقر بها لم يقبل رجوعه عنها. فيجب اليمين فيها؛ كالأصل.
وأما كونه يحلف يمينا واحدة (¬2) إذا كان خطأ؛ فلأن النكول هنا يقضى به؛ لأن موجبه مال. بخلاف القصاص.
قال: (الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى. فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض لم تثبت القسامة).
أما كون الثالث من شروط القسامة اتفاق جميع الأولياء على (¬3) الدعوى؛ فلأنه دعوى قتل. فاشترط اتفاق جميع الأولياء في الدعوى فيها (¬4)؛ كالقصاص في غير القسامة.
وأما كونها لا تثبت إذا ادعى بعض الأولياء وأنكر بعض؛ فلأن شرطها اتفاق جميع الأولياء لما تقدم، ولم يوجد.
ولأن الإنكار أبلغ من عدم الدعوى. فإذا لم تثبت إلا مع اتفاق الجميع فيها. فلئلا تثبت مع إنكار البعض بطريق الأولى.
قال: (الرابع: أن يكون في المدعين رجال عقلاء. ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين في القسامة عمدا كان القتل أو خطأ).
أما كون الرابع من شروط القسامة أن يكون في المدعين رجال؛ فلأن الدال عليها حديث خيبر، [وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقسم خمسون رجلا منكم» (¬5)] (¬6). PageV04P205
ولأن أيمان (¬1) القسامة حجة يثبت بها قتل العمد. فاعتبر كونها من رجال؛ كالشهادة.
وأما كون النساء لا مدخل لهم في القسامة؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النساء في الحديث المتقدم.
ولأن القسامة حجة موجبها القتل. فلم تسمع من النساء؛ كالشهادة.
ولأن الجناية المدعاة التي تجب القسامة عليها هي القتل، ولا مدخل للنساء في إثباته.
وأما كون الصبيان والمجانين لا مدخل لهم فيها؛ فلأن الأيمان في القسامة حجة للحالف، والصبي والمجنون لا يثبت بقولهما حجة، ولو أقرا على أنفسهما لم يقبل. فلئلا يقبل قولهما في حق غيرهما بطريق الأولى.
وأما كونهم لا مدخل لهم فيها عمدا كان القتل أو خطأ؛ فلأن الخطأ أحد القتلين. أشبه الآخر.
فإن قيل: الخطأ يثبت المال، وللنساء في ثبوت المال مدخل.
قيل: المال يثبت ضمنا لثبوت القتل، ومثل ذلك لا يثبت بالنساء. دليله ما لو ادعى رجل زوجية امرأة بعد موتها ليرثها فأقام رجلا وامرأتين فإنه لا يقبل لكون المال إنما يثبت ضمنا لثبوت النكاح. فكذا هاهنا يجب أن لا يكون للنساء مدخل في القسامة في الخطأ؛ لأن المال إنما يثبت ضمنا لثبوت القتل.
قال: (فإن كانا اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية. وهل يحلف خمسين يمينا أو خمسا وعشرين؟ على وجهين. وإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي حلف خمسا وعشرين وله بقيتها).
أما كون الحاضر له أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية؛ فلأن القسامة حق له ولغيره. فغيبة صاحبه لا تمنعه من حلفه واستحقاق نصيبه؛ كالمال المشترك بين الاثنين. PageV04P206