باب كفارة القتل
الأصل في كفارة (¬1) القتل الكتاب والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92]، وقوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92].
وأما الإجماع فأجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ كفارة.
قال المصنف رحمه الله: (ومن قتل نفسا محرمة خطأ، أو ما أجري مجراه، أو شارك فيها، أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات: فعليه الكفارة. مسلما كان المقتول أو كافرا، حرا أو عبدا. وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا. حرا أو عبدا. ويكفر العبد بالصيام. وعنه: أن على المشتركين كفارة واحدة).
أما كون من قتل نفسا محرمة خطأ عليه الكفارة؛ فلما تقدم من قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92].
وأما كون من قتلها قتلا أجري مجرى الخطأ عليه الكفارة؛ فلأن ما أجري مجرى الشيء يثبت فيه حكمه.
[ولأنه أجري مجراه في عدم القصاص. فكذلك يجب أن يجرى مجراه في الكفارة] (¬2).
وأما كون من شارك في قتلها عليه كفارة كاملة على المذهب؛ فلأن الكفارة موجب قتل الآدمي. فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء؛ كالقصاص. PageV04P195
وأما كون المشتركين عليهم كفارة واحدة على رواية؛ فلأن الله تعالى قال: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92]. ومن تتناول الواحد والجماعة.
ولأن الدية لا تتعدد. فكذلك الكفارة.
ولأنها كفارة قتل. فلم تتعدد بتعدد القاتلين مع اتحاد المقتول؛ ككفارة الصيد الحرمي.
وأما كون من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات عليه الكفارة؛ فلأنه قتل نفسا محرمة. أشبه قتل الآدمي بالمباشرة.
وأما كون من عليه الكفارة بما ذكر تكون عليه مسلما كان المقتول أو كافرا محرم القتل؛ فلأن الله تعالى قال: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92].
ولأن الكافر آدمي مقتول ظلما. فوجبت الكفارة بقتله؛ كالمسلم.
فإن قيل: ليس في كلام المصنف رحمه الله هنا أن الكافر محرم القتل.
قيل: صدر المسألة فيه: ومن قتل نفسا محرمة فليلحظ ذلك في الكافر.
وأما كونه عليه الكفارة حرا كان المقتول أو عبدا؛ فلعموم قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92].
ولأن العبد يجب بقتله القصاص في الجملة. فوجب أن يجب بقتله الكفارة؛ كالحر.
ولأنه (¬1) مؤمن. أشبه الحر.
وأما كونه عليه الكفارة كبيرا كان أو صغيرا (¬2) عاقلا كان أو مجنونا؛ فلأن الكفارة حق مالي يتعلق بالقتل. فتعلقت بالكبير العاقل وبالصبي والمجنون؛ كالدية.
فإن قيل: كفارة اليمين لا تجب في أموالهما. [فكذا كفارة القتل لا تجب في أموالهما. PageV04P196
قيل: كفارة اليمين تتعلق بالقول ولا قول لهما] (¬1)، وكفارة القتل تتعلق بالفعل. وفعلهما متحقق.
ولأن الفعل قد يتعلق به ما لا يتعلق بالقول. بدليل أن العتق بإحبالهما دون إعتاقهما بقولهما.
وأما كونه عليه الكفارة حرا كان أو عبدا؛ فلدخولهما في الآية.
ولأن العبد تجب عليه كفارة اليمين. فكذا تجب عليه كفارة القتل.
فعلى هذا يكفر بالصيام؛ لأنه لا مال له.
قال: (وأما القتل المباح كالقصاص والحد وقتل الباغي والصائل فلا كفارة فيه).