وأما كون الغائب يحمل كما يحمل الحاضر؛ فلأنهما سواء في التعصيب والإرث. فوجب استواؤهما في حمل العقل؛ لأن الاستواء في العلة يوجب الاستواء في الحكم.
قال: (وخطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال. وعنه: على عاقلته).
أما كون الخطأ المذكور في بيت المال على المذهب؛ فلأن الخطأ ممن ذكر يكن في أحكامه واجتهاده. فإيجاب العقل على عاقلته تجحف بهم.
ولأنه نائب عن الله تعالى في أحكامه وأفعاله. فكان أرش جنايته في مال الله.
وأما كونه على عاقلته على رواية؛ فلما روي عن عمر رضي الله عنه «أنه بعث إلى امرأة ذكرت بسوء. فأجهضت جنينها. فقال عمر لعلي رضي الله عنهما: عزمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك» (¬1).
ولأنه جان. فكان خطؤه على عاقلته؛ كغيره.
قال: (وهل يتعاقل أهل الذمة على روايتين).
أما كون أهل الذمة يتعاقلون على رواية؛ فلأنهم أهل النصرة لبعضهم بعضا. أشبهوا المسلمين. PageV04P183
وأما كونهم لا يتعاقلون على رواية؛ فلأن مقتضى الدليل أن الدية تجب على الجاني (¬1)، وإنما أوجبها الشرع على العاقلة تخفيفا، والذمي ليس كالمسلم في مشروعية التخفيف. فوجب أن لا ينتقل الحمل عنه إلى العاقلة. عملا بمقتضى الدليل السالم عن المعارض الحاصل من مشروعية التخفيف عن المسلم.
قال: (ولا يعقل ذمي عن حربي، ولا حربي عن ذمي).
أما كون الذمي لا يعقل عن حربي؛ فلأنه لا تناصر بينهما.
وأما كون الحربي لا يعقل عن ذمي؛ فلما ذكر.
ولأن الحربي لا حكم لنا (¬2) عليه. فلا معنى للحكم بالعقل عليه.
قال: (ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع. فالدية أو باقيها عليه إن كان ذميا، وإن كان مسلما أخذ من بيت المال. فإن لم يكن فلا شيء على القاتل. ويحتمل أن تجب في مال القاتل وهو أولى كما قالوا في المرتد يجب أرش خطئه في ماله. ولو رمى وهو مسلم فلم يصب السهم حتى ارتد كان عليه في ماله. ولو رمى الكافر سهما ثم أسلم ثم قتل السهم إنسانا فديته في ماله. ولو جنى ابن المعتقة ثم انجر ولاؤه ثم سرت جنايته فأرش الجناية في ماله لتعذر حمل العاقلة فكذا هذا).
أما كون من لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع. تكون (¬3) الدية أو باقيها عليه إذا كان ذميا؛ فلأنه ليس له أحد يحمل عنه؛ لأنه لا عاقلة له. وبيت المال لا يحمل عنه؛ لأن المسلمين لا يرثونه.
وأما كون ذلك يؤخذ من بيت المال إذا كان مسلما؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري المقتول في خيبر من إبل الصدقة» (¬4). PageV04P184
و «لأن رجلا قتل في زحام في زمن عمر رضي الله عنه فلم يعرف قاتله. فقال علي رضي الله عنه لعمر: يا أمير المؤمنين! لا تطل دم امرئ مسلم. فأدى ديته من بيت المال» (¬1).
ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له. فيعقلون عنه عند عدم عاقلته؛ كعصبته ومواليه.
وعن الإمام أحمد: لا يؤخذ من بيت المال شيء؛ لأن بيت المال فيه حق للنساء والصبيان والمجانين ومن لا عقل عليه. فلم يجز صرفه فيما لا يجب عليهم.
ولأن العقل على العصبات وليس بيت المال عصبة ولا هو كعصبة.
وظاهر كلام المصنف رحمه الله في المغني تصحيح هذه الرواية؛ لأنه ذكر أدلة الأولى وأجاب عن إرث المسلمين بالمنع. وأن صرف المال إلى بيت المال إنما هو على أنه فيء، ولهذا يؤخذ من مال من لا وارث له من (¬2) أهل الذمة.