وفي حديث آخر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذه وهذه سواء يعني الإبهام والخنصر» (¬6) أخرجه البخاري وأبو داود.
وأما كون كل أنملة غير الإبهام فيها ثلث عقل الإصبع؛ فلأن كل أنملة ليست إبهام ثلاث مفاصل.
وأما كون كل مفصل من الإبهام فيه نصف عقلها؛ فلأنهما مفصلان. PageV04P141
وأما كون الظفر فيه خمس دية (¬1) الإصبع؛ فلأن ... (¬2).
قال: (وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن قد ثغر (¬3) والأضراس والأنياب؛ كالأسنان. ويحتمل أن يجب في جميعها دية واحدة).
أما كون كل سن فيها خمس من الإبل على المذهب؛ فلأن في كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم: «في السن خمس من الإبل» (¬4). رواه النسائي.
وعن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الأسنان خمس خمس (¬5») (¬6). رواه أبو داود.
فعلى هذا يجب في جميعها مائة وستون بعيرا لأنها اثنان وثلاثون.
وأما كونه يحتمل أن يجب في جميعها دية واحدة؛ فلأنها ذو عدد تجب فيه الدية. فلم يزد (¬7) على الدية؛ كالأصابع والأجفان وسائر ما في الإنسان منه شيء واحد.
ولأنها تشتمل على منفعة جنس. فلم تزد ديتها على الدية؛ كسائر منافع الجنس. وهذا الاحتمال ذكره المصنف رحمه الله في المغني رواية.
والأول أولى؛ لأن دليل الثانية قياس في مقابلة النص فلا يصح.
فإن قيل: ما معنى ممن ثغر ولم اشترط ذلك؟
قيل: معناه ممن أبدل أسنانه وبلغ حدا إذا قلعت سنه لم يعد بدلها. وإنما اشترط ذلك؛ لأن من لم يبلغ ذلك العادة جارية بعود سنه. فلم تجب فيها في الحال شيء؛ كنتف شعره. PageV04P142
فعلى هذا ينتظر عودها فإن عادت تبين أنه لم يجب له دية السن، وإن لم تعد ومضت مدة يئس من عودها وجبت ديتها لأن عودها صار مأيوسا. أشبه ما إذا قلعها ممن ثغر. نص عليه الإمام أحمد؛ لأن (¬1) [الغالب أن يعود فيها.
وقال القاضي: إذا سقطت أخواتها ولم تعد هي أخذت ديتها لأن الغالب أنها] (¬2) لا تعود بعد ذلك.
وأما كون الأضراس والأنياب كالأسنان؛ فلما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع سواء، والأسنان سواء، السن (¬3) والضرس سواء هذه وهذه سواء» (¬4). رواه أبو داود.
وفي الحديث المتقدم: «وفي الأسنان خمس خمس» (¬5). ولم يفصل فيدخل الأضراس والأنياب في ذلك.
ولأن (¬6) كل دية وجبت في جملة كانت مقسومة على العدد دون المنافع (¬7) كالأصابع والأجفان.
قال: (وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب. فإن قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية في ظاهر كلامه. وقال القاضي: في الزائد حكومة).
أما كون الدية تجب في قطع اليد من الكوع؛ فلأن اليد المطلقة في الشرع محمولة على ذلك. بدليل قطع السارق والمسح في التيمم.
وأما كونها تجب في قطع الرجل من الكعب؛ فلأن الكعب من الرجل بمنزلة الكوع من اليد، ولذلك إذا سرق ثانيا قطعت رجله من كعبها. PageV04P143
وأما كون من قطع [اليد من فوق] (¬1) الكوع، والرجل من فوق الكعب لا يزاد على الدية في ظاهر كلام الإمام أحمد؛ فلأن اليد اسم للجميع إلى المنكب، والرجل اسم للجميع إلى الفخذ.
فإن قيل: فيجب أن لا يجب بقطعها من الكوع الدية.
قيل: لا يلزم من وجوب الدية في شيء عدم وجوبها فيما دونه. بدليل أن الدية تجب في اليد من الكوع، وتجب في قطع الأصابع دون الكف.