فإن قيل: الواجب اعتبار القيمة من قيمة الجنين نفسه؛ لأنه متلف. فاعتبر بدله بنفسه؛ كسائر المتلفات.
قيل: لما خولف في الجنين المذكور سائر المتلفات في عدم اعتبار قيمة جميعه وجب اعتباره بأمه.
وأما كون ذلك كذلك ذكرا كان أو أنثى؛ فلأن ذلك كذلك في الجنين إذا كان حرا. فكذلك إذا كان مملوكا.
وأما كون الجنين الذي ضرب بطن أمه فعتقت ثم أسقطت فيه غرة؛ فلأنه سقط حرا. إذ العبرة بحال السقوط؛ لأنه (¬2) قبل ذلك لا يحكم فيه بشيء.
وأما كون الجنين المحكوم بكفره فيه عشر دية أمه؛ فلأنه لأمه عشر دية مقدرة. فوجب فيه عشر دية أمه؛ كالمسلم.
وأما كون من أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا يعتبر أكثر الأمرين من عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب؛ فلأن ذلك ضمان متلف. فغلب فيه الأكثر تغليظا على الجاني. PageV04P128
ولأنه لو اجتمع في المتلف ما يجب الضمان به وما لا يجب غلب جانب الوجوب. دليله المحرم إذا قتل متولدا من وحشي وأهلي.
قال: (وإن سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حر إن كان حرا، أو قيمته إن كان مملوكا إذا كان سقوطه لوقت يعيش مثله وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا، وإلا فحكمه حكم الميت. وإن اختلفا في حياته ولا بينة ففي أيهما يقدم قوله؟ وجهان).
أما كون الجنين فيه دية حر إذا سقط حيا لوقت يعيش مثله وكان حرا؛ فلأنه حر مات بجناية. أشبه ما لو باشره بالقتل.
وأما كونه فيه قيمته إذا كان عبدا؛ فلأن القيمة في العبد بمنزلة الدية في الحر.
وأما كون سقوطه لوقت يعيش مثله شرطا فيما ذكر؛ فلأنه إذا لم يكن كذلك لا يعلم فيه حياة يجوز بقاؤها. فلم تجب فيه دية ولا قيمة؛ كما لو سقط ميتا.
وأما كون الوقت الذي يعيش مثله فيه ستة أشهر فصاعدا؛ فلأن من ولد لأقل من ذلك [لم تجر العادة ببقائه.
وأما كون حكمه حكم الميت إذا سقط لأقل من ذلك] (¬1)؛ فلأن الحركة التي فيه كحركة المذبوح لما ذكر من كون العادة لم تجر ببقائه.
وأما كون مستحق الدية إذا اختلف هو والجاني في حياة الجنين ولا بينة ففي أيهما يقدم قوله وجهان؛ فلأن النظر إلى أن الجنين كان حيا في بطن أمه يقتضي تقديم قول مستحق الدية لأن الأصل في كل ثابت بقاؤه على ما كان، وذلك يقتضي كونه حيا حين السقوط. والنظر إلى أن الأصل براءة ذمة الجاني من الدية يقتضي قبول قوله؛ لأنه يوافق ذلك الأصل.
وتقييد ما ذكر بلا بينة مشعر بأن أحدهما لو كان له بينة كان قوله مقدما على الآخر وجها واحدا. وهو صحيح؛ لأن البينة تظهر الحق وتبينه. PageV04P129
فصل [فيما تغلظ به الدية]
قال المصنف رحمه الله: (وذكر أصحابنا أن القتل تغلظ ديته بالحرم، والإحرام، والأشهر الحرم، والرحم المحرم. فيزاد لكل واحد ثلث الدية. فإذا اجتمعت المحرمات الأربع وجبت ديتان وثلث. وظاهر كلام الخرقي أنها لا تغلظ بذلك وهو ظاهر الآية والأخبار).
أما كون القتل تغلظ ديته بما ذكر عند أصحاب الإمام أحمد فيزاد لكل واحد ثلث الدية؛ فلما روي «أن امرأة وطئت في الطواف. فقضى عثمان رضي الله عنه فيها بستة آلاف، وألفين تغليظا للحرم» (¬1).
وعن ابن (¬2) عمر أنه قال: «من قتل في الحرم أو ذا رحم (¬3) أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث».
وعن ابن عباس «أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام في البلد الحرام. فقال: ديته اثنا عشر ألفا، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف».