أما كون دية الجنين في الجملة غرة؛ فلما روي «أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة. فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. فقال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد له محمد (¬1) بن مسلمة» (¬2) متفق عليه.
وعن أبي هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو أمة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم» (¬3) متفق عليه.
وأما كون الغرة المذكورة يشترط لوجوبها حرية الجنين وإسلامه؛ فلأن الذي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بالغرة المذكورة في حديث أبي هريرة المتقدم ذكره إنما كان في حر مسلم فلا يتعدى إلى من فقد واحدا منهما.
فإن قيل: حديث عمر رضي الله عنه مطلق.
قيل: يجب تقييده بما ذكر؛ لأنه إنما بني على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على الصفة المذكورة.
وأما كونها يشترط سقوط الجنين ميتا؛ فلأنه إذا سقط حيا حياة مستقرة تجب فيه الدية. وسيأتي ذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. PageV04P126
وأما كونها عبدا أو أمة؛ فلأن ذلك هو المذكور في الحديثين المتقدمين.
فإن قيل: فقد جاء في بعض الأحاديث: «بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل» (¬1). وروي «أنه عليه السلام [جعل في ولدها مائة شاة» (¬2). رواه أبو داود.
قيل: الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم] (¬3) إنما هو العبد والأمة. وأما ذكر الفرس والبغل فوهم انفرد به عيسى بن يونس عن سائر الرواة، والحديث الصحيح المتفق عليه إنما فيه: «عبد أو أمة».
وأما كون قيمة الغرة خمسا من الإبل؛ فلأن ذلك مروي عن عمر وزيد رضي الله عنهما.
ولأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات؛ لأنه أرش الموضحة ودية السن. فوجب الرد إليه.
فإن قيل: فقد وجب في الأنملة ثلاثة أبعرة وثلث، وذلك دون ما ذكر.
قيل: الذي نص الشارع عليه أرش الموضحة، ودية السن وهو خمس من الإبل، وأما الأنملة فالواجب فيها ما ذكر بالحساب من دية الإصبع لا بالصريح.
وأما كونها موروثة عن الجنين كأنه سقط حيا؛ فلأنها دية له وبدل عنه. فوجب أن يرثها ورثته؛ كما لو قتل بعد الولادة.
وأما كون ذلك كذلك ذكرا كان الجنين أو أنثى؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الغرة من غير فرق.
قال: (ولا يقبل في الغرة خنثى، ولا معيب، ولا من له دون سبع سنين).
أما كون الغرة لا يقبل فيها خنثى ولا معيب؛ فلأنهما ليسا بخيار، والغرة هي الخيار. بخلاف الكفارة حيث يجزئ فيها المعيب عيبا لا يمنع العمل.
ولأن الغرة بدل. فاعتبرت فيها السلامة؛ كإبل الصدقة. PageV04P127
وأما كونها لا يقبل فيها من له دون سبع سنين؛ فلما ذكر من أن الغرة خيار ومن له دون سبع سنين ليس بخيار.
ولأن من له دون ذلك لا يستغني بنفسه ولا يستقل ويحتاج إلى من يحضنه. فلم يؤخذ في الغرة؛ كالمعيب.
قال: (وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى. فإن ضرب بطن أمة فعتقت ثم أسقطت الجنين ففيه غرة. وإن كان الجنين محكوما بكفره ففيه عشر دية أمه. فإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما).
أما كون الجنين إذا كان مملوكا فيه عشر قيمة أمه؛ فلأن الواجب في الجنين إذا كان حرا غرة قيمتها خمس من الإبل، وذلك عشر دية الحرة (¬1)، والمقابل لدية الحر قيمة العبد.