والأول أصح؛ لما تقدم.
والفرق بين الحر وبين العبد: أن الحر ليس مضمونا بالقيمة وإنما يضمن بما قدره الشرع فلم يتجاوزه (¬2)، والعبد مضمون بالقيمة فافترقا. PageV04P123
ولأن الحر ليس مضمونا؛ [لأنه ليس مال] (¬1)، ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته. والعبد مضمون؛ لأنه مال والمال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها فافترقا.
وأما كون جراحه فيها ما نقص إذا لم يكن مقدرا في مثله من الحر؛ مثل أن يكسر عصعصه أو خرزة صلبه وما أشبه ذلك؛ فلأن العبد مال. فاعتبر فيه ما نقص؛ كما لو تعدى على مال غير العبد فنقص بسبب ذلك.
ولأن مقتضى الدليل ضمان العبد بما نقص لأنه مال. ترك العمل به فيما كان مقدرا في مثله من الحر لما يأتي فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل.
وأما كون ما كان مقدرا في الحر كاليد والرجل والموضحة وما أشبه ذلك فهو مقدر في العبد من قيمته كدية الحر (¬2).
فعلى هذا في يده نصف قيمته؛ لأن الواجب فيها من الحر نصف الدية، وفي موضحته نصف عشر قيمته؛ لأن الواجب فيها من الحر خمس من الإبل، وذلك نصف عشر ديته. وسواء نقصت الجناية أقل من ذلك أو أكثر لأن العبرة بالمقدر من الحر من القيمة لا بالنقصان.
وأما كون ذلك يضمن بما نقص على رواية؛ فلما ذكر من أن العبد مال. فيجب أن يضمن بما نقص؛ كغيره من الأموال.
قال: (ومن نصفه حر ففيه نصف دية حر ونصف قيمته. وهكذا في جراحه).
أما كون من نصفه حر فيه نصف دية حر ونصف قيمته؛ فلأن نصفه حر فيجب أن يكون فيه (¬3) نصف ديته، ونصفه عبد فيجب أن يكون فيه (¬4) نصف قيمته.
وأما كونه هكذا في جراحه؛ فلأن (¬5) جراح (¬6) الشخص تبع لديته. PageV04P124
قال: (وإذا قطع خصيتي عبد أو أنفه أو أذنه (¬1) لزمته قيمته للسيد ولم يزل ملكه عنه).
أما كون من قطع ما ذكر يلزمه قيمة العبد؛ فلأن القيمة بدل عن الدية، وفي كل واحد مما ذكر دية إذا كان حرا ففي كل واحد منه القيمة إذا كان عبدا.
وأما كون القيمة للسيد؛ فلأنها بدل عن الأعضاء المملوكة للسيد.
وأما كونه لا يزول ملكه عن العبد؛ فلأنه لم يوجد سبب يقتضي الزوال. فوجب بقاؤه على ملكه عملا باستصحاب الحال.
ولأن قطع يد العبد مثلا بمنزلة تلف بعض ماله، وتلفه (¬2) لا يوجب زوال الملك عن الباقي. فكذلك لا يزول ملك السيد عن العبد المجني عليه.
قال: (وإن قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر (¬3) وقيمته مقطوع الذكر، وملك سيده باق عليه).
أما كون من قطع ما ذكر تلزمه قيمة العبد لقطع الذكر؛ فلأن الواجب في ذلك من الحر دية كاملة.
وأما كونه يلزمه قيمته مقطوع الذكر؛ فلأن الواجب في قطع الخصيتين من الحر بعد الذكر دية كاملة.
فإن (¬4) قيل: القيمة هنا نقصت عن القيمة أولا لأن المصنف رحمه الله قيدها (¬5) بقطع الذكر. بخلاف الدية في الحر فإنهما سواء.
قيل: القيمة في مقابلة الدية لكنها تزيد وتنقص بحسب الأحوال. بخلاف الدية في الحر فإنها مقدرة بقدر معلوم لا تزيد ولا تنقص فلذلك نقصت القيمة دون الدية.
وأما كون ملك سيده باقيا عليه؛ فلما ذكر قبل. PageV04P125
فصل [في دية الجنين]
قال المصنف رحمه الله: (ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه كأنه سقط حيا. ذكرا كان أو أنثى).