[وعن ربيعة] (¬5) قال: «قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر. قال: قلت: ففي إصبعين. قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث أصابع. قال: ثلاثون. قلت: ففي أربع. قال: عشرون. قال: قلت لما عظمت PageV04P118 # مصيبتها قل عقلها. قال: هكذا السنة يا ابن أخي» (¬1). وهذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور.
فإن قلت: إذا بلغت جراح المرأة الثلث ما حكمه؟
قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه مساو لجراح الرجل؛ لأنه قال: فإذا زادت صارت على النصف. فاشترط في صيرورتها على النصف الزيادة والمتساوي ليس زائدا. وفي ذلك روايتان:
إحداهما: أنها مساوية؛ لأن الثلث لم يعتبر حد القلة ولذلك صحت الوصية به.
والرواية الثانية: أنها على النصف. قاله المصنف رحمه الله في المغني. وهو الصحيح؛ لقوله عليه السلام: «حتى يبلغ الثلث» (¬2) و"حتى" للغاية. فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها؛ لقوله تعالى (¬3): {حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29].
ولأن الثلث في حد الكثرة؛ لقوله عليه السلام: «والثلث كثير» (¬4).
قال: (ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى. وكذلك أرش جراحه).
أما كون دية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى؛ فلأن ميراثه كذلك. فكذلك ديته.
وأما كون أرش جراحه كذلك؛ فلأن الجراح كالتابع للقتل. فإذا وجب في القتل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى. فلأن تجب في أرش الجراح كذلك بطريق الأولى. PageV04P119
فصل [في دية الكتابي]
قال المصنف رحمه الله: (ودية الكتابي نصف دية المسلم. وعنه: ثلث ديته. وكذلك جراحهم. ونساؤهم على النصف من دياتهم).
أما كون دية الكتابي نصف دية المسلم على المذهب؛ فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دية المعاهد نصف دية المسلم» (¬1).
وفي لفظ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين» (¬2). رواه الإمام أحمد.
وأما كونها ثلث ديته على رواية؛ فلما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف [أربعة آلاف] (¬3»).
وروي «أن عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف» (¬4).
والأول أصح؛ لما تقدم.
وأما حديث عبادة فلم يذكره أصحاب السنن، والظاهر أنه ليس بصحيح.
وأما جعل عمر فإنما كان ذلك حين كانت الدية ثمانية ألاف (¬5) فأوجب نصفها أربعة آلاف، ودليل ذلك [ما روى] (¬6) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده PageV04P120 # قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية (¬1) آلاف درهم (¬2) ودية أهل الكتاب يومئذ النصف» (¬3). فهذا (¬4) بيان وشرح يزيل الإشكال، وفيه جمع بين (¬5) الأحاديث، ولو لم يكن كذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل عمر وغيره.
فإن قيل: فقد ذكر الله تعالى دية الكتابي ودية المسلم ولم يفرق بينهما، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم».
قيل: أما عدم الفرق بين دية المسلم والكتابي في كتاب الله تعالى فتقيد بالحديث المتقدم ذكره.
وأما الحديث فالصحيح حديث عمرو بن شعيب ما ذكر دليلا على أن دية الكتابي النصف أخرجه الأئمة في كتبهم دون ما روي (¬6).