وأما كونه يحتمل أن تضمنه العاقلة؛ فلأن الوالد سلم ولده إليه ليحتاط في حفظه فإذا غرق نسب إلى التفريط. فوجب أن تضمنه عاقلته؛ لأنه قتل خطأ.
قال: (وإن أمر عاقلا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه؛ إلا أن يكون الآمر السلطان فهل يضمنه؟ على وجهين. وإن وضع جرة على سطحه فرمتها الريح على إنسان فتلف لم يضمنه).
أما كون الآمر (¬1) لمن ذكر لا يضمنه إذا لم يكن السلطان؛ فلأن الهالك هلك بفعل نفسه. فلم يضمنه الآمر؛ كما لو قال له: اقتل نفسك.
وأما كون الآمر (¬2) لا يضمنه أيضا إذا كان السلطان على وجه؛ فلذلك.
وأما كونه يضمنه على وجه؛ فلأن من أمره السلطان لا يقدر على الامتناع فصار كالمكره على ذلك، والمكره يجب ضمان فعله على المكره.
وأما كون من وضع جرة على سطحه فرمتها الريح على إنسان فتلف لا يضمنه؛ فلأن التلف لم يكن من فعل الواضع، والوضع (¬3) كان في ملكه. فلم يكن متعديا. PageV04P111
باب مقادير ديات النفس
قال المصنف رحمه الله: (دية الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال، أو اثنا عشر ألف درهم. فهذه الخمس أصول في الدية. إذا أحضر من عليه الدية شيئا منها لزم قبوله. وفي الحلل روايتان: إحداهما: ليست أصلا في الدية، وفي الأخرى: أنها أصل وقدرها مائتا حلة من حلل اليمن كل حلة بردان. وعنه: أن الإبل هي الأصل خاصة وهذه أبدال عنها فإن قدر على الإبل وإلا انتقل إليها).
أما كون الخمس المذكورة أصولا في الدية؛ فلأن عمرو بن حزم روى في كتابه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الورق ألف دينار» (¬1). رواه النسائي.
وفي حديث ابن عباس «أن رجلا من بني عدي قتل. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا» (¬2). رواه أبو داود [وابن ماجة.
وفي الحديث أن عمر قال: «على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاة ألفا شاة» (¬3). رواه أبو داود] (¬4).
وأما كون الحلل ليست أصلا في رواية؛ فلأنها تختلف ولا تنضبط. PageV04P112
وأما كونها أصلا في رواية؛ فلأن في حديث عمر: «وعلى أهل الحلل مائتا حلة» (¬1). رواه أبو داود.
فعلى هذا تكون الست أصولا.
وأما كون قدرها مائتي حلة؛ فلما ذكر في الحديث المذكور.
وأما كون الحلل من حلل اليمن؛ فلأنها تنسب إليه.
وأما كون كل حلة بردين؛ فلأن ذلك هو المتعارف.
وأما كون الإبل هي الأصل خاصة على رواية؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا! إن في قتيل العصا والسوط مائة من الإبل» (¬2).
ولأنه (¬3) فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها وخفف بعضها ولا يتحقق هذا في غير الإبل.
فعلى هذه بقية ما ذكر أبدال عنها؛ لأن ذلك أقل ما تحمل الأحاديث عليه.
وأما كون من (¬4) عليه الدية إذا أحضر شيئا من الخمس المذكورة على الرواية الأولى يلزم مستحق الدية قبوله؛ فلأن من عليه الدية قد أحضر أصلا فلزم قبوله كما لو أحضر الإبل.
وعلى هذا إذا أحضر من عليه الدية إحدى الست المذكورة على رواية كون الحلل أصلا يلزم مستحقها قبوله لما ذكر في الخمس.
وأما كون من قدر على الإبل على رواية كونها هي الأصل خاصة تلزمه (¬5)؛ فلأن الحق متعين. فتعينت؛ كالمثل في المثليات.