أما كون سراية القود غير مضمونة؛ فلما روي أن عمر وعليا رضي الله عنهما قالا: «لا دية له. الحق قتله». رواه سعيد بمعناه.
ولأن القصاص قطع مستحق مقدر. فلا تضمن سرايته؛ كقطع السارق.
وأما كون قطع يد الجاني قصاصا إذا سرى القطع إلى نفس الجاني فلا شيء عليه؛ فلأن موته بسبب سراية القطع بطريق القصاص، وهي غير مضمونة؛ لما ذكر.
قال: (ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه. فإن (¬1) اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية جرحه. فلو سرى إلى نفسه كان هدرا. وإن سرى القصاص إلى نفس الجاني كان هدرا أيضا).
أما كون الطرف لا يقتص منه إلا بعد برئه؛ فلما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد من الجرح حتى يبرأ المجروح» (¬2)؛ لأن الجرح لا يدرى أقتل هو أم ليس بقتل؟ فيجب أن ينتظر ليعلم ما حكمه.
وأما كون حق المجني عليه من سراية جرحه يبطل إذا اقتص قبل برئه؛ فلأن جابرا روى «أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته. فقال: يا رسول الله! أقد لي. فقال: حتى يبرأ. فأتى وعجل. فاستقاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعيبت رجل المستقيد وبرأت رجل المستقاد منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك شيء إنك عجلت» (¬3). رواه سعيد مرسلا.
ولأن المجني عليه استعجل ما لم يكن له استعجاله. فبطل حقه؛ كقاتل موروثه. PageV04P094
وأما كون سراية الجرح إلى نفس المجني عليه هدرا إذا اقتص [على المجني] (¬1) من الجاني قبل برء جرحه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتقدم: «ليس لك شيء» (¬2).
ولأن حقه بطل باستعجاله، ومع بطلانه يتعين كون السراية إلى نفسه هدرا.
وأما كون سراية القصاص المذكور إلى نفس الجاني هدرا أيضا؛ فلأنه سراية قصاص، وقد تقدم أنها غير مضمونة. PageV04P095 PageV04P096
كتاب الديات
الديات جمع دية. والهاء في دية عوض من الواو. تقول: وديت القتيل أديه دية. ونحوه العدة في قولك: وعده يعده عدة.
والأصل في وجوب الدية في الجملة الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} [النساء: 92].
وأما السنة؛ فقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: «وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل» (¬1). وفي الباب غير ذلك يأتي ذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى.
وأما الإجماع فأجمع أهل الإسلام على وجوب الدية في الجملة.
قال المصنف رحمه الله: (كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب فعليه ديته. فإن كان عمدا محضا فهي في مال الجاني حالة، وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما أجري مجراه فعلى عاقلته).
أما كون كل من أتلف إنسانا بمباشرة عليه ديته؛ فلما تقدم من الآية والخبر.
وأما كون من أتلف جزءا منه بمباشرة عليه ديته؛ فلأنه أتلفه بمباشرة فوجبت فيه ديته؛ كما تجب دية النفس إذا تلفت بالمباشرة.
وأما كون من أتلف ذلك بسبب عليه ديته؛ فلأن السبب مؤد إلى تلفه. أشبه المباشرة.
ولأن السبب لو لم يترتب عليه وجوب الدية لاتخذه الناس وسيلة إلى الإتلاف، وفيه ضرر عظيم. فينتفي بقوله عليه السلام: «لا ضرر ولا إضرار» (¬2).
وأما كون الدية فيما ذكر إذا كان الإتلاف عمدا محضا في مال الجاني؛ فلأن القياس يقتضي وجوب الضمان على المتلف؛ لأن التلف أثر فعله. فيجب أن PageV04P097 # يختص به، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يجني جان إلا على نفسه» (¬1). ترك العمل به في غير العمد المحض لأمر يختص به يأتي بيانه إن شاء الله تعالى فيبقى في العمد المحض على مقتضاه.