فإن قيل: ورثته مشعر بأن امرأته ورثت جميع القصاص. وقوله بعد: فورثها ولده مشعر بأن الولد ورث الجميع فيكون كما تقدم في الصورة الأولى ولم يبق لإرث الولد شيئا منه صورة.
قيل: إن حمل ذلك على ظاهره كان الأمر كذلك. وتصور إرث الولد شيئا من القصاص بأن يكون لامرأته ولدان أحدهما منه والآخر من غيره، وإن حمل PageV04P043 # على أن الأخت في الأغلب إنما ترث النصف كان ذلك من صور إرث الولد شيئا من القصاص.
قال: (ولو قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط: القصاص عن الأول؛ لأنه ورث بعض دم نفسه).
أما كون القصاص سقط عن القاتل الأول؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله من التعليل.
وأما كونه ورث بعض دم نفسه؛ فلأن أخويه يستحقان دم أبيهما فإذا قتل أحدهما صاحبه ورث القاتل الأول ما كان يستحقه المقتول؛ لأنه أخوه.
فعلى هذا يستحق نصف دمه لأن دم الأب كان بين الأخوين نصفين. ضرورة أن القاتل لا يرث فإذا قتل أحد الأخوين أخاه انتقل إلى القاتل الأول جميع حقه. ضرورة أن أخاه القاتل لا يرث شيئا، وذلك نصف دم الأب.
قال: (ولو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه وهي زوجة الأب: سقط القصاص عن الأول لذلك، وله أن يقتص من أخيه ويرثه).
أما كون القصاص يسقط عن الأول وهو قاتل الأب؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله من التعليل المتقدم ذكره. وذلك أنه لما قتل أباه ورثه أخوه لأنه ابنه وأمه؛ لأنها زوجته فلما قتل الأخ أمه ورثهاأخوه قاتل الأب. فيجب أن يسقط عنه القصاص؛ لأنه ورث بعض دم نفسه وذلك ثمن دم الأب.
وأما كون قاتل الأب له أن يقتص من أخيه قاتل الأم؛ فلأن دم أمه لقاتل الأب خاصة. ضرورة أن قاتلها لا يرث منها شيئا.
وأما كونه يرثه؛ فلأن القتل قصاص (¬1) لا يمنع الإرث وقد تقدم في باب ميراث القاتل.
قال: (وإن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه، أو ضرب ملفوفا فقده وادعى أنه كان ميتا وأنكر وليه، أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره PageV04P044 # على أهله أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه، أو تجارح اثنان وادعى كل واحد أنه جرحه دفعا عن نفسه: وجب القصاص، والقول قول المنكر).
أما كون من قتل من لا يعرف وادعى كفره يجب القصاص عليه؛ فلأن الأصل عصمة الدماء فادعاؤه الكفر ادعاء مخالف للأصل. فلم يقبل قوله فيه وإذا كان كذلك كان قوله ذلك كعدمه. فوجب عليه القصاص؛ كما لو لم يدع كفره.
وأما كون من قتل من ذكر وادعى رقه يجب القصاص عليه؛ فلأن الأصل الحرية كما أن الأصل العصمة ودعوى الكفر لما لم تقبل لمخالفتها الأصل فكذا دعوى الرق.
وأما كون من ضرب ملفوفا فقده وادعى أنه كان ميتا وأنكر وليه يجب القصاص عليه؛ فلأن الأصل الحياة. أشبه ما تقدم.
وأما كون من قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه ذلك يجب القصاص عليه؛ فلأن الأصل عدم ما يدعيه. وقد روي عن علي رضي الله عنه: «فيمن (¬1) وجد مع امرأته رجلا فقتله: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته» (¬2).
وأما كون الاثنين إذا تجارحا وادعى كل واحد أنه جرح صاحبه دفعا عن نفسه يجب القصاص عليهما؛ فلأن كل واحد منهما قاتل لصاحبه مدع عليه دعوى الأصل عدمها. فوجب أن يجب عليهما القصاص. عملا بالأدلة المقتضية له السالمة عن معارضة الأصل. PageV04P045