وأما قول المصنف رحمه الله: وإن كان القاتل ذميا؛ فتنبيه على مساواة الذمي المسلم في ذلك؛ لأن القتل منهما صادف محلا غير معصوم.
قال: (ولو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات أو رمى حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم: فلا شيء عليه).
أما كون من ذكر لا شيء عليه؛ فلأن الاعتبار في التضمين بحال ابتداء الجناية؛ لأنها الموجبة. وحالها لم يكن كل واحد من الحربي والمرتد المجني عليهما أهلا لأن يضمن. فلم يكن على الجاني شيء؛ لفوات الأهلية المشروطة لوجوب الضمان.
وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا قصاص على الجاني ولا دية. وهو صحيح؛ لأن المحل ليس أهلا لواحد منهما لما تقدم. PageV04P038
وأما قول المصنف رحمه الله: مسلم أو ذمي؛ فبيان لمساواة الذمي المسلم فيما ذكر. وقد تقدم دليله.
قال: (وإن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص، وفي الدية وجهان).
أما كون ما ذكر لا قصاص أي فيه؛ فلما ذكر من أن الاعتبار بحال الجناية.
وأما كونه (¬1) لا دية فيه في وجه؛ فلما ذكر في القصاص.
وأما كونه فيه الدية في وجه؛ فلأن الرامي (¬2) مفرط حيث رمى المرتد وليس له رميه. بخلاف الحربي.
قال: (وإن قطع يد مسلم فارتد ومات فلا شيء على القاطع في أحد الوجهين، وفي الآخر يجب القصاص في الطرف أو نصف الدية. وإن عاد إلى الإسلام ثم مات وجب القصاص في النفس في ظاهر كلامه. وقال القاضي: إن كان زمن الردة مما تسري فيه الجناية فلا قصاص فيه).
أما كون القاطع المذكور لا قصاص عليه في النفس إذا ارتد المقطوع ومات مرتدا؛ فلأن الارتداد قطع (¬3) حكم السراية.
وأما كونه لا قصاص عليه في الطرف في وجه إن كان القطع عمدا؛ فلأن قطع اليد تبين أنه موجب للقصاص. فلم يكن موجبا للقطع، والقتل قد (¬4) سقط بالارتداد.
وأما كونه يجب عليه القصاص في الطرف في وجه؛ فلأن المجني عليه حال القطع كان مكافئا والقتل بسبب القطع غير موجب للقصاص هنا. فوجب القطع؛ لانتفاء إفضائه إلى القصاص في النفس.
وأما كونه لا دية عليه في وجه إن كان القطع خطأ، وكونه يجب عليه نصف الدية في وجه؛ فلما ذكر في القصاص. PageV04P039
وأما كون القصاص في النفس يجب على القاطع إذا عاد المرتد المقطوع إلى الإسلام ثم مات في ظاهر كلام الإمام أحمد؛ فلأن الجاني والمجني عليه متكافئان في حال الجناية (¬1) والموت. فوجب القصاص؛ كما لو لم يرتد.
وأما كونه لا قصاص فيه في قول القاضي إذا كان زمن الردة مما تسري فيه الجناية؛ فلأن القصاص يجب بالجناية من كل السراية. فإذا لم يوجد جميعها في حال الإسلام امتنع وجوبها في حال القصاص؛ كما لو عفى بعض المستحقين. ولهذا لو وجدت الردة في أحد الطرفين لم يجب القصاص. PageV04P040
فصل [الشرط الرابع]
قال المصنف رحمه الله: (الرابع: أن لا يكون أبا للمقتول. فلا يقتل الوالد بولده وإن سفل. والأب والأم في ذلك سواء. ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين).
أما كون الرابع من شروط القصاص أن لا يكون أبا للمقتول فإنه لو لم يكن من شروطه لقتل به لما تقدم ذكره، واللازم منتف لما يأتي.
وأما كون الوالد لا يقتل بولده؛ فلما روى عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل والد بولده» (¬1). رواه ابن ماجة.