قيل: يحمل ذلك على المسلم إذا قتل الكافر ابتداء. PageV04P035
قال: (ولو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق ومات: فلا قود وعليه دية حر مسلم في قول ابن حامد، وفي قول أبي بكر عليه في الذمي دية ذمي وفي العبد قيمته لسيده).
أما كون الجارح فيما ذكر لا قود عليه؛ فلأن المكافأة معدومة حالة الجناية.
وأما كونه عليه الدية؛ فلأن القود إذا تعذر تعينت الدية.
وأما كونها دية حر مسلم في قول ابن حامد؛ فلأن الاعتبار في الدية بحال استقرار الجناية. بدليل ما لو قطع يدي رجل ورجليه فتسري إلى نفسه: ففيه دية واحدة اعتبارا لحال استقرار الجناية لأنه لو لم يعتبر ذلك وجب ديتان.
وأما كونها في الذمي دية ذمي، وفي العبد قيمته لسيده في قول أبي بكر؛ فلأن كل واحد من الذمي والعبد يجب بقتله ذلك وهو ذمي أو عبد حال الجناية. فكذلك إذا أسلم أو أعتق.
قال: (وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية. ذكره الخرقي. وقال أبو بكر: عليه القصاص).
أما كون الرامي المذكور لا قود عليه على ما ذكره الخرقي؛ فلأن القاتل لم يقصد إلى نفس مكافئة له حال الرمي. فلم يجب عليه قود؛ كما لو رمى حربيا أو مرتدا فأسلم.
فعلى هذا يجب بذلك دية حر مسلم إذا مات من الرمية؛ لأن القود إذا تعذر تعينت الدية.
وأما كونه عليه القصاص على قول أبي بكر؛ فلأنه قتل مكافئا له ظلما عمدا. أشبه ما لو كان حال الرمي كذلك. يحققه أن الاعتبار بحال الإصابة. بدليل ما لو رمى مسلما فلم يصبه حتى ارتد أو مات فإنه لا يلزمه شيء. ولو اعتبر حال الرمي لوجب القود؛ لأنه مكلف حينئذ.
والأول أصح؛ لما تقدم. PageV04P036
وأما كونه مكافئا فغير مسلم؛ لأنه (¬1) لا يكافئه حال الرمي.
قال: (ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد أسلم وعتق فعليه القصاص. وإن كان يعرفه مرتدا فكذلك. قاله أبو بكر. قال: . ويحتمل أن لا يلزمه إلا الدية).
أما كون من قتل من يعرفه ذميا عبدا عليه القصاص إذا بان المقتول مسلما حرا؛ فلأنه قتل عمد عدوان لمكافئ له. فلزم فاعله القصاص؛ كما لو كان معروفا بالإسلام والحرية.
وأما كون من قتل من يعرفه مرتدا كذلك على قول أبي بكر؛ فلما تقدم.
وأما كونه يحتمل أن لا يلزمه إلا الدية على ما قاله أيضا؛ فلأن الارتداد سلطه عليه. فلم يناسب وجوب القصاص، ووجبت الدية؛ لئلا يفوت القصاص لا إلى بدل. وهذا الاحتمال وجه لبعض الأصحاب.
فإن قيل: لم ذكر المصنف رحمه الله ذلك احتمالا؟
قيل: لعله لم يحضره وقت كتابة ذلك الوجه المذكور. PageV04P037
فصل [الشرط الثالث]
قال المصنف رحمه الله: (الثالث: أن يكون المقتول معصوما. فلا يجب القصاص بقتل حربي ولا مرتد ولا زان محصن وإن كان القاتل ذميا).
أما كون الثالث (¬1) من شروط القصاص أن يكون المقتول معصوم الدم؛ فلأن القصاص إنما شرع حفظا للدماء المعصومة وزجرا عن إتلاف البنية المطلوب بقاؤها، وذلك كله مفقود في غير المعصوم.
وأما كون القصاص لا يجب بقتل حربي ولا مرتد ولا زان محصن؛ فلأن من شروطه عصمة الدم، وذلك منتف في كل واحد منهم: أما في الحربي فظاهر. وأما في المرتد؛ فلأن قتله واجب إلا أن يرجع. وأما في الزاني المحصن؛ فلأنه استحق الرجم بزناه.