وأما كون كل واحد من المسلم الحر أو العبد والذمي الحر أو العبد يقتل بمثله؛ فلحصول المكافأة بينهما.
وأما كون الذكر يقتل بالأنثى؛ فلعموم قوله تعالى: {أن النفس بالنفس} [المائدة: 45].
و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا رضخ رأس جارية من الأنصار. وأمر أن يرضخ رأسه بين حجرين» (¬5).
وفي كتابه صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: «وأن الرجل يقتل بالمرأة» (¬6). PageV04P033
ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهما بقذف الآخر فقتل به (¬1)؛ كالرجل بالرجل (¬2).
وأما كون الأنثى تقتل بالذكر فبطريق الأولى؛ لأنها دونه.
وفي قول المصنف رحمه الله: في الصحيح عنه: نظر؛ لأنه مشعر بالخلاف فيما تقدم ولا خلاف في قتل الأنثى بالذكر بحال ولا في قتل الذكر بالأنثى في نفسه وإنما الخلاف في إعطاء ورثة الذكر إذا قتل بالأنثى نصف الدية. وإنما لم يعط ذلك في رواية لأن ما تقدم ذكره دل على ذكر القصاص من غير تعرض إلى إعطاء شيء. وإنما يعطاه في رواية لأن عقلها نصف عقله. فوجب أن يعطى ما ذكر؛ ليحصل التساوي.
والأول أصح لما تقدم واختلاف العقل لا أثر له. بدليل قتل الجماعة بالواحد، وقتل العبد بالعبد المختلفي القيمة.
وأما كون العبد لا يقتل بالعبد إذا لم تستو قيمتهما في رواية؛ فلأن العبد يرجح فيه جانب المال. فوجب أن لا يقتل إلا بمثله.
والمذهب الأول؛ لأن الله تعالى قال: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقرة: 178].
ولأن تفاوت القيمة بمنزلة التفاوت في الفضائل. فوجب أن لا يمنع من القصاص؛ كالعلم والشرف ونحوهما.
قال: (ويقتل الكافر بالمسلم، والعبد بالحر، والمرتد بالذمي وإن عاد إلى الإسلام. نص عليه).
أما كون الكافر يقتل بالمسلم؛ فلما تقدم من قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي لقتله الجارية المسلمة الأنصارية (¬3).
ولأن المسلم أكمل منه. PageV04P034
ولأن الكافر إذا قتل بمثله. فلأن يقتل بالمسلم بطريق الأولى.
وأما كون العبد يقتل بالحر؛ فلأن الحر أكمل منه. أشبه قتل الكافر بالمسلم.
وأما كون المرتد يقتل بالذمي؛ فلأن المرتد كافر يقتل بالذمي كالأصلي.
ولأن المرتد أسوأ حالا من الذمي؛ لأنه مهدر الدم. بخلاف الذمي.
فعلى هذا لا فرق بين أن يبقى على ردته أو يعود إلى الإسلام لأن الاعتبار بالقصاص بحال الجناية. وحالة المرتد والذمي فيها (¬1) سواء بالنسبة إلى نفس الكفر.
قال: (ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد؛ إلا أن يقتله وهو مثله أو يجرحه ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق ويموت المجروح: فإنه يقتل به).
أما كون المسلم لا يقتل بالكافر والحر لا يقتل بالعبد إذا لم يقتله وهو مثله ... إلى آخره؛ فلما تقدم من عدم مكافأة أحدهما صاحبه.
وأما كونه يقتل به إذا قتله وهو مثله، أو جرحه ثم أسلم القاتل أو الجارح، أو يعتق العبد ويموت (¬2) المجروح؛ فلأن المكافأة تعتبر عند القتل والجرح، وهو في تلك الحال مكافئ.
فإن قيل: لم اعتبرت المكافأة عند ذلك؟
قيل: لأن القصاص عقوبة. فكان الاعتبار فيها بحالة الوجوب دون حالة الاستيفاء؛ كالحدود.
ولأن القصاص حق وجب عليه قبل إسلامه وعتقه. فلم يسقطه الإسلام؛ كسائر الحقوق.
فإن قيل: قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل مسلم بكافر» (¬3). وهذا مسلم.