باب شروط القصاص
قال المصنف رحمه الله: (وهي أربعة: أحدها: أن يكون الجاني مكلفا. فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. وفي السكران وشبهه روايتان أصحهما وجوبه عليه).
أما كون شروط القصاص أربعة؛ فلأنه يشترط فيه كون الجاني مكلفا، وكون المجني عليه مكافئا للجاني، وكون المقتول معصوما، [وكون الجاني غير أبي المجني عليه. وتلك أربعة شروط.
وأما كون أحد شروط القصاص: أن يكون] (¬1) الجاني مكلفا؛ فلأن القصاص عقوبة وغير المكلف ليس محلا لها (¬2).
وأما كون الصبي والمجنون لا قصاص عليهما؛ فلأن التكليف من شروطه وهو مفقود فيهما. وقد نبه الشرع على عدم مؤاخذتهما حيث قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتي يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق ... » (¬3).
وأما كون السكران فيه روايتان؛ فلأن النظر إلى التغليظ عليه يقتضي كون القصاص عليه، والنظر إلى أنه زائل العقل يقتضي أن لا يكون ذلك عليه؛ لأنه كالصبي والمجنون في ذلك.
وأما كون أصح (¬4) الروايتين وجوبه عليه؛ فلأن فعله معصية فلا يناسب سقوط القصاص. PageV04P030
وأما كون شبه السكران كمن زال عقله بسبب غير معذور فيه كمن يشرب الأدوية المخيفة فيزول عقله فيه روايتان كالسكران؛ فلأنهما سواء معنى فكذا يجب أن يكون حكما. PageV04P031
فصل [الشرط الثاني]
قال المصنف رحمه الله: (الثاني: أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني. وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق. فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو العبد والذمي الحر أو العبد بمثله، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر في الصحيح عنه. وعنه: يعطى الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى. وعنه: لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوي قيمتهما. ولا عمل عليه).
أما كون الثاني من شروط القصاص: أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني؛ فلأن المجني عليه إذا لم يكن مكافئا للجاني يكون أخذه به أخذا (¬1) لأكثر من الحق.
وأما كون مكافأة المجني عليه الجاني أن يساويه في الدين والحرية أو الرق (¬2): أما في الدين؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. لا يقتل مؤمن بكافر» (¬3). رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.
وروى البخاري وأبو داود: «لا يقتل مسلم بكافر» (¬4).
وعن علي رضي الله عنه أنه قال: «من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر» (¬5). رواه الإمام أحمد.
ولأن الكافر منقوص بالكفر. فلا يقتل به المسلم؛ كالمستأمن. PageV04P032
فإن قيل: عموم الآيات والأخبار الدالة على قتل المسلم بالمسلم شاملة لقتل المسلم بالكافر.
قيل: يجب تخصيصها بما ذكر.
فإن قيل: فقد روى ابن البيلماني «أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي. وقال: أنا أحق من وفى بذمته» (¬1).
قيل: قال الإمام أحمد: ليس له إسناد.
وقال أيضا: هو مرسل.
وقال الدارقطني: ابن البيلماني ضعيف إذا أسند فكيف إذا أرسل.
وأما في الحرية أو الرق؛ فلما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «من السنة أن لا يقتل حر بعبد» (¬2).
وعن ابن عباس (¬3) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل حر بعبد» (¬4). رواه الدارقطني.
ولأنهما شخصان لا يجري القصاص بينهما في الأطراف السليمة. فلم يجر في النفس؛ كالأب مع ابنه.
ولأنه منقوص بالرق. فلم يقتل به الحر؛ لرجحانه عليه بوصف الحرية.