قال: (وإن أكره إنسانا على القتل فقتل فالقصاص عليهما).
أما كون القصاص فيما ذكر على المكره؛ فلأنه تسبب إلى قتله بشيء يفضي إليه غالبا. فوجب عليه القصاص؛ كما لو ألسعه حية، أو ألقاه إلى أسد في زبية. PageV04P024
وأما كونه على المكره؛ فلأنه قتل شخصا ظلما لاستبقاء نفسه. أشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله.
فإن قيل: المكره ملجأ.
قيل: ذلك غير صحيح؛ لأنه متمكن من الامتناع، ولهذا يأثم بالقتل.
فإن قيل: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (¬1).
قيل: يحمل ذلك على غير القتل؛ لأن القتل عظيم، ولذلك يأثم به وفاقا.
قال: (وإن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرم بالقتل فقتل: فالقصاص على الآمر. وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل [به فقتل] (¬2): فالقصاص على القاتل).
أما كون القصاص في المسألة الأولى على الآمر؛ فلأن القاتل هنا كالآلة. فوجب القصاص على الآمر؛ كما لو أنهشه حية، أو ألقاه في زبية أسد فقتلته أو قتله.
وأما كونه على الثاني؛ فلأنه مباشر مكلف عالم بتحريم ما فعله. فكان القصاص عليه دون غيره.
ولأن مقتضى الدليل وجوب القصاص على المباشر لأنه أقبح جناية من المتسبب. ترك العمل به فيما تقدم للعذر من عدم العقل وبجهله بتحريم القتل. فبقي فيما عداه على مقتضى الدليل.
فإن قيل: لم قال المصنف رحمه الله في صدر المسألة الأولى: من لا يميز وفي صدر المسألة الثانية: كبيرا؟
قيل: لأن (¬3) من يميز وليس كبيرا لا قصاص عليه ولا على الآمر، أما الأول؛ فلأنه غير مكلف، وأما الثاني؛ فلأن تمييزه يمنع أن يكون كالآلة. PageV04P025
قال: (وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك فالقصاص على القاتل، وإن لم يعلم فعلى الآمر).
أما كون القصاص على القاتل إذا علم كون الآمر بغير حق؛ فلأنه مباشر لا عذر له في فعله، وقد نبه الشرع على ذلك. قال: «لا طاعة لمخلوق (¬1) في معصية الخالق» (¬2).
وعنه عليه السلام: «من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوه» (¬3).
ولأن غير السطان لو أمره بقتل من ذكر فقتله كان القصاص على القاتل. فكذلك لو أمره السلطان بذلك.
وأما كونه على الآمر إن لم يعلم القاتل ذلك؛ فلأن القاتل معذور لوجوب طاعة الإمام فيما ليس بمعصية، والظاهر من حاله أنه لا يأمر إلا بالحق. وإذا تعين عدم كون القصاص عليه تعين كونه على الآمر لأن قوله مع ظاهر حاله أوجب قتله. أشبه ما لو ألسعه حية.
فإن قيل: لو أمر غير السلطان بالقتل فقتل كان القصاص على القاتل بكل حال. فما الفرق؟
قيل: الفرق بينهما أن غير السلطان لا تجب طاعته وليس له القتل. بخلاف السلطان. PageV04P026
قال: (وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله: قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين، والأخرى يقتل أيضا. وإن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته فحكمه حكم الممسك).
أما كون القاتل فيما ذكر يقتل؛ فلما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمسك الرجل وقتل الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك» (¬1). رواه الدارقطني.
ولأنه مباشر للقتل الموجب للقود.
وأما كون الممسك يحبس في رواية؛ فلما تقدم من الحديث.