أما كون من ادعى ما ذكر لا يقبل قوله في أحد الوجهين؛ فلأنه ادعى ما يسقط الواجب عليه. فلم يقبل قوله؛ كغيره من الإسقاطات.
ولأن السم يقتل غالبا. فلم يقبل قوله في أنه لم يعلم أنه سم قاتل؛ كما لو جرحه وقال: لم أعلم أنه يموت به.
وأما كونه يقبل قوله في الوجه الآخر؛ فلأنه يجوز أن يخفى عليه أن السم قاتل. فيكون ذلك شبهة. فيسقط به القصاص.
وأما كونه على هذا يكون شبه عمد؛ فلأنه من حيث إنه قصد فعل الشيء الداعي إلى القتل يشبه العمد فيكون شبه عمد لشبهه به.
قال: (الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبا).
أما كون الثامن مما ذكر ما ذكر؛ فلأنه يلي السابع.
وأما كون القتل بالسحر المذكور عمدا؛ فلأنه قتل بشيء يقتل مثله غالبا. أشبه ما لو ضربه بسكين. PageV04P013
وأما كون السحر يقتل غالبا؛ فلأنه متى كان لا يقتل غالبا لا يصح قياسه على السكين لقيام الفرق بينهما من حيث إن السكين تقتل غالبا، وذلك مفقود فيه.
قال: (التاسع: أن يشهدا على رجل بقتل عمدا أو ردة أو زنا فيقتل بذلك ثم يرجعا ويقولا: عمدنا قتله أو يقول الحاكم: علمت كذبهما وعمدت قتله، أو يقول الولي ذلك: فهذا كله وشبهه عمد محض موجب للقصاص إذا كملت شروطه).
أما كون التاسع مما ذكر ما ذكر؛ فلأنه يلي الثامن.
وأما كون شهادة الشاهدين بما ذكر ورجوعهما وقولهما: عمدنا قتله عمدا؛ فلما روي «أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق فقطعه. ثم رجعا عن شهادتهما. فقال علي: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما» (¬1).
ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا. فكان عمدا؛ كالذي تقدم.
وأما كون الحاكم أو الولي إذا قال: علمت كذب الشاهدين وعمدت قتله عمدا؛ فلأن الحاكم والولي في معنى الشاهدين. فكان القتل الحاصل بسببهما عمدا؛ كالقتل الحاصل بسبب الشاهدين.
وأما قول المصنف رحمه الله: فهذا كله وشبهه عمد محض موجب للقصاص؛ فإشارة إلى الأقسام التسعة المتقدم ذكرها. [وفيه تنبيه على أشياء:
أحدها: أن العمد على ضربين: محض. وهو: ما لا شبهة فيه البتة وهو الأقسام التسعة المتقدم ذكرها] (¬2)، وغير محض كعمد الخطأ. وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله.
وثانيها: أن العمد ليس مختصا بما تقدم ذكره بل كل ما أشبهه كان ملحقا به لشبهه به.
وثالثها: أن العمد المحض موجب للقصاص لا غير. PageV04P014
أما كونه موجبا للقصاص فلا خلاف فيه بين أهل العلم وقد دلت الآيات والأخبار على ذلك: أما الآيات؛ فقوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33]، وقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178]، وقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45].
وأما الأخبار؛ فقوله عليه السلام: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل وإما أن يفدى» (¬1) متفق عليه.
وقوله عليه السلام: «من أصيب بدم أو خبل فهو (¬2) بالخيار بين إحدى ثلاث. فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية» (¬3). رواه أبو داود.
وقوله عليه السلام: «فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا» (¬4).
وقوله عليه السلام: «العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول» (¬5).
وقوله عليه السلام: «من قتل عامدا فهو قود». رواه أبو داود وابن ماجة ولفظه: «من قتل عمدا فهو قود» (¬6).