أما كون الخامس مما ذكر ما ذكر؛ فلأنه يلي الرابع.
وأما كون كل واحد من الخنق وسد الفم مع الأنف وعصر الخصيتين عمدا؛ فلأن ذلك يقتل مثله غالبا. أشبه ما تقدم.
وأما قول المصنف رحمه الله: أو سد فمه وأنفه فظاهره أنه يعتبر سد الفم والأنف جميعا. وهو صحيح لأن الحياة في الغالب لا تفوت إلا بسدهما. وأنه لا فرق في السد والعصر بين طول المدة وقصرها.
وقال في المغني: إن فعل ذلك في مدة يموت في مثلها غالبا فمات فهو عمد فيه القصاص. ولا بد من ذلك؛ لأن المدة متى كانت يسيرة لا يغلب على الظن أن الموت حصل به.
قال: (السادس: حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات جوعا وعطشا في مدة يموت في مثلها غالبا).
أما كون السادس مما ذكر ما ذكر؛ فلأنه يلي الخامس.
وأما كون الحبس والمنع من الطعام والشراب حتى يموت جوعا وعطشا في المدة المذكورة عمدا؛ فلأن الله تعالى أجرى العادة بالموت عنده فإذا تعمده الإنسان فقد تعمد القتل.
وأما كون ذلك في مدة يموت في مثلها غالبا؛ فلأن الناس يختلفون في ذلك لأن الزمان إذا كان شديد الحر وكان الإنسان جائعا مات في الزمن القليل، وإذا كان شبعانا والزمان معتدل أو بارد لم يمت إلا في الزمان الطويل. PageV04P011
قال: (السابع: سقاه سما لا يعلم به، أو خلط سما بطعام فأطعمه، أو خلطه بطعامه فأكله ولا يعلم به: فمات فإن علم آكله به وهو بالغ عاقل أو خلطه بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه).
أما كون السابع مما ذكر ما ذكر؛ فلأنه يلي السادس.
وأما كون سقي السم لمن لا يعلم به عمدا؛ فلأنه فعل فعلا يقتل مثله غالبا. فكان عمدا؛ كما لو ضربه بمحدد.
وأما كون خلط السم بطعام وإطعامه إياه عمدا؛ فلأن ذلك في معنى سقيه السم لاشتراكهما في حصول الموت بكل واحد منهما.
فإن قيل: روى أنس «أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها ولم يقتلها» (¬1).
قيل: لا حجة في ذلك؛ لأن أنسا لم يذكر أنه مات من ذلك أحد. والقصاص إنما يجب بشرط الموت ولذلك جاء في رواية أبي سلمة «أن بشر بن البراء (¬2) مات فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فاعترفت فأمر بها فقتلت» (¬3). أخرجه أبو داود.
وأما كون خلط السم بطعام شخص إذا أكله غير عالم بكونه مسموما فمات عمدا؛ فلأن الشخص يغلب على الظن أكله لطعامه فإذا سمه شخص فقد قصد قتله به غالبا. فكان ذلك عمدا؛ كما لو خلط طعام نفسه به ثم أطعمه إياه.
وأما كونه لا ضمان عليه إذا علم الآكل بكون الطعام مسموما؛ فلأنه أكله مع علمه بكونه قاتلا. فلم يكن فيه ضمان؛ كما لو قدم له سكينا فقتل نفسه بها. PageV04P012
وأما قول المصنف رحمه الله: وهو بالغ عاقل؛ فمعناه أن يشترط لنفي الضمان أمران (¬1): البلوغ والعقل؛ فلأن فعل الصبي والمجنون لا عبرة به.
ويشترط له أمر آخر لم يذكره المصنف رحمه الله وهو: العلم بكون السم قاتلا؛ لأن من جهل ذلك لا يصح أن يقال علم بكونه قاتلا.
وأما كونه لا ضمان عليه إذا خلط شخص طعام نفسه فأكله غيره بغير إذنه؛ فلأن صاحب الطعام لم يقتله وإنما الآكل قتل نفسه.
ونظيره شخص حفر في داره بئرا فدخل غيره بغير إذنه فوقع (¬2) فيه.
قال: (فإن ادعى القاتل بالسم أني لم أعلم أنه سم قاتل لم يقبل في أحد الوجهين، ويقبل في الآخر ويكون شبه عمد).