وعن أنس رضي الله عنه «أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر. فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين» (¬1) متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يودى، أو يقاد» (¬2). رواه البخاري ومسلم.
ولأن المثقل يقتل غالبا. فوجب القصاص به؛ كالمحدد.
وأما كون المصنف رحمه الله قيد الضرب بمثقل بكونه فوق عمود الفسطاط؛ فلأن الضرب لو كان بشيء كبير مثل عمود الفسطاط فما دون (¬3) لم يجب القصاص به؛ لما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت جارتها بعمود فسطاط فقتلتهاوجنينها: قضى في الجنين بغرة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها» (¬4). والعاقلة لا تحمل ما يوجب القصاص.
فإن قيل: ما عمود الفسطاط؟
قيل: عمود الخيمة.
قال القاضي: المراد بالعمود المذكور ما فيه رقة ورشاقة. فأما العمود الذي يتخذه الترك وغيرهم لخيمهم فالقتل به عمد؛ لأنه يقتل غالبا. PageV04P009
وأما كونه مثل القتل بمثقل تارة باللت وتارة بالحجر فتنبيه على أنه لا فرق بين كون المثقل من حديد كاللت والكوذين والسندان وبين كونه من غير حديد كالحجر؛ لاشتراك الكل في كونه يقتل غالبا.
ولأن القصاص هنا لكونه مثقلا فلا أثر لكونه من حديد.
وأما كون من يلقي على شخص حائطا أو سقفا أو يلقيه من شاهق كمن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط؛ فلأن القتل بذلك في معنى القتل بالخشبة الكبيرة التي فوق العمود المذكور.
وأما كون من يعيد الضرب بصغير كالعصا والحجر الصغير فيموت كمن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط؛ فلأن الإعادة تقوم مقام المثقل. [فلو مات من غير إعادة لم يجب القصاص لانتفاء الإعادة القائمة مقام المثقل] (¬1).
وأما كون من يضربه بما ذكر في مقتل، أو ضعف من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحو ذلك: كذلك؛ فلأن ذلك إذا تعقبه الموت غلب على الظن أن القتل حصل به. فوجب القصاص؛ كالمثقل الكبير.
قال: (الثالث: ألقاه في زبية أسد أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية أو ألسعه عقربا (¬2) من القواتل ونحو ذلك فقتله).
أما كونه الثالث من الأقسام التسعة ما ذكر؛ فلأنه يلي الثاني.
وأما كون الإلقاء في زبية أسد عمدا؛ فلأن الغالب أن الأسد يقتله فإذا تعمد الإلقاء عليه فقد تعمد قتله بما يقتل غالبا.
وأما كون إنهاش الكلب أو السبع أو الحية وإلساع العقرب عمدا؛ فلأن كل واحد مما ذكر يغلب على الظن حصول القتل به. أشبه ما لو ضربه بمحدد فمات.
قال: (الرابع: ألقاه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منها فمات).
أما كون الرابع من الأقسام التسعة ما ذكر؛ فلأنه يلي الثالث. PageV04P010
وأما كون الإلقاء في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منها عمدا؛ فلأن الموت حصل بعد فعل يغلب على الظن إسناد القتل إليه. فوجب كونه عمدا؛ لما تقدم.
وأما قول المصنف رحمه الله: في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منها؛ فتنبيه على أن الماء إذا كان لا يغرق مثله والنار يمكن التخلص منها لا يكون عمدا لأن ذلك لا يقتل غالبا. أشبه ما لو ضربه بمثقل صغير في موضع لا يقتله مثله غالبا.
قال: (الخامس: خنقه بحبل أو غيره، أو سد فمه وأنفه، أو عصر خصيتيه حتى مات).