وفي قوله: "عالما بكونه آدميا" احتراز عن الخطأ؛ مثل: أن يرمي صيدا فيصيب آدميا.
وفي قوله: "معصوما" احتراز عن الحربي وما أشبهه؛ لأنه غير معصوم. PageV04P006
قال: (وهو تسعة أقسام:
أحدها: أن يجرحه بما له مور في البدن من حديد أو غيره؛ مثل: أن يجرحه بسكين، أو يغرزه بمسلة فيموت؛ إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال ففي كونه عمدا وجهان. وإن بقي من ذلك ضمنا حتى مات، أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين: فهو عمد محض).
أما كون القتل العمد تسعة أقسام؛ فلأنه ينقسم إلى الأقسام الآتي ذكرها وهي تسعة.
وأما كون أحدها أن يجرحه بما له مور في البدن. أي بما له نفوذ في البدن؛ كالمحدد من الحديد أو الرصاص أو النحاس أو الذهب أو الفضة أو الزجاج أو الحجر أو القصب؛ فلأنه قتل بما يغلب على الظن موته به فيدخل تحت (¬1) ما تقدم ذكره.
وأما قول المصنف رحمه الله: مثل أن يجرحه بسكين أو يغرزه بمسلة فيموت؛ فتمثيل للقتل بما له مور في البدن.
وأما كون الغرز بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل عمدا إذا مات في الحال في وجه؛ فلأن الموت حصل بعد فعله. أشبه ما لو بقي ضمنا حتى مات.
وأما كونه غير عمد (¬2) في وجه؛ فلأن الظاهر أنه لم يمت منه؛ لأنه لا يقتل في الغالب. أشبه العصا.
وأما كون الغرز بذلك في غير مقتل عمدا (¬3) محضا [إذا بقي ضمنا حتى مات؛ فلأن الظاهر أنه مات منه.
ومعنى قوله: بقي ضمنا] (¬4) أنه بقي متألما بما أصابه. ومنه قول الشاعر:
ما خلتني زلت بعدكم ضمنا ... أشكو إليكم حموة الألم PageV04P007 # وأما كون الغرز بذلك في مقتل كما مثل المصنف رحمه الله عمدا محضا؛ فلأن الإصابة بذلك في مقتل كالإصابة بالسكين في غير (¬1) مقتل.
قال: (وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات (¬2) فعليه القود. وإن قطعها حاكم من صغير أو وليه فلا قود).
أما كون من قطع سلعة من (¬3) أجنبي بغير إذنه فمات فعليه القود؛ فلأنه متعد بفعله. أشبه ما لو قتله.
ولا بد أن يلحظ في الأجنبي هنا أن يكون لا ولاية له على من قطع السلعة منه؛ لا أن يكون بينه وبينه قرابة؛ لأن المسقط للقود عدم التعدي، وذلك يعتمد الولاية لا القرابة.
وأما كون الحاكم أو الولي إذا قطع سلعة من صغير لا قود؛ فلأنه فعل ذلك لمصلحة الصغير المرصد لمثلها. فلم يجب القود؛ كما لو سقاه دواء فمات.
ولا بد أن يلحظ في الحاكم أن يكون وليا للصبي لما تقدم. وكان الأجود أن يقول: وإن قطعها من صغير وليه؛ لأنه يشمل الحاكم وغيره إذا كان كذلك.
قال: (الثاني: أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط، أو بما (¬4) يغلب على الظن أن يموت به كاللت والكوذين والسندان، أو حجر كبير، أو يلقي عليه حائطا أو سقفا، أو يلقيه من شاهق أو يعيدالضرب بصغير، أو يضربه به في مقتل، أو في حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو في حر أو برد ونحوه).
أما كون الثاني من الأقسام التسعة ما ذكر؛ فلأنه يلي الأول.
وأما كونه عمدا؛ فلأن القتل بالمحدد إنما كان عمدا لكونه يغلب على الظن موته به. وهذا موجود في ذلك كله. PageV04P008
وفي كون القتل بذلك عمدا إشعار بوجوب القصاص. وهو صحيح؛ لأن من قتل بذلك مقتول ظلما فيجب القصاص به على قاتله؛ لقوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33].