وأما كون المرأة يلزمها عبد وسط في مسألتي قوله: وإن خالعها على عبد وقوله: إن أعطيتني عبدا على قول القاضي فبالقياس على الصداق.
قال: (وإن قال: وإن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه طلقت. وإن خرج معيبا فلا شيء له، وإن خرج مغصوبا لم يقع الطلاق. وعنه: يقع وله قيمته وكذلك في التي قبلها).
أما كون المقول لها ما ذكر تطلق إذا أعطت العبد للقائل؛ فلأن الزوج شرط في طلاقها أن تعطيه العبد المشار إليه وقد أعطته إياه. فوجب أن يطلق؛ لتحقق شرطه.
وأما كونه لا شيء له إذا خرج معيبا؛ فلأن الشرط عطية العبد المشار إليه وقد وجدت.
ولأنه لو وجب أرش العيب للزمها شيء لم تلتزم به. PageV03P760
وأما كون الطلاق لا يقع إذا خرج مغصوبا على المذهب؛ فلأن العطية إنما تتناول ما يصح تمليكه، وما لا يصح تمليكه لا يكون معطيه له فإذا لم يوجد شرط الطلاق.
وأما كونه يقع على رواية؛ فلأنه إذا عينه فقد قطع اجتهادها فيه فإذا أعطته إياه وجب تحقق الشرط. فيقع الطلاق؛ لتحققه.
فعلى هذا له قيمته لأنه فات عليه عين العبد لكونه مستحقا للغير فوجب له بدله وهو القيمة.
والصحيح أنه لا يقع الطلاق ولا يستحق القيمة؛ لأن معنى العطية المتبادر إلى الفهم التمكين من تملكه. بدليل ما لو قال: إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فإنها لا تطلق بعطية المغصوب.
ولأن العطية هنا التمليك. بدليل حصوله فيما إذا كان العبد مملوكا لها.
وأما قول المصنف: وكذلك في التي قبلها: فمعناه أن الرواية المذكورة في التي قبلها تجيء هنا أيضا لأنهما سواء معنى فكذا يجب أن تكون حكما.
قال: (وإن قال: إن أعطيتني ثوبا هرويا فأنت طالق فأعطته مرويا لم تطلق. وإن خالعته على هروي فبان مرويا فله الخيار بين رده وإمساكه. وعند أبي الخطاب: ليس له غيره إن وقع الخلع على عينه).
أما كون المختلعة لا تطلق فيما إذا قال: إن أعطيتني ... إلى آخره؛ فلأن الشرط عطية ثوب هروي ولم يوجد؛ لأن المروي ليس بهروي.
وأما كون المخالع له الخيار بين رد المروي وإمساكه فيما إذا خالعته على هروي في الذمة فبان مرويا؛ فلأن المروي ليس من نوع الهروي وإنما هو من جنسه. فالرد لأنه غير المعقود عليه، والإمساك لأنه من الجنس.
وأما كونه له الخيار المذكور فيما إذا خالعته على هروي بعينه فخرج مرويا على المذهب؛ فلأن مخالفة الصفة بمنزلة العيب. وقد تقدم أن المخالع له الخيار إذا ظهر الذي وقع عليه العقد معيبا. فكذلك فيما هو بمنزلته.
وأما كونه ليس له غيره عند أبي الخطاب؛ فلأن الخلع واقع على عينه. PageV03P761
فإن قيل: كيف اقتضى قول المصنف الخلع في الذمة، وقوله: فبان مرويا مشعر بأن الخلع واقع على العين.
قيل: اللفظ الأول وإن أشعر بذلك إلا أن اشتراطه وقوع الخلع على عينه عند أبي الخطاب بنفسه، ويؤذن بأن الكلام الأول عام إذ لو كان خاصا بالخلع على غير الثوب لم يكن في اشتراط وقوع الخلع على الغير عند أبي الخطاب فائدة. PageV03P762
فصل
قال المصنف رحمه الله تعالى: (إذا قال: إن أعطيتني، أو إذا أعطيتني، أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق: كان على التراخي أي وقت أعطته ألفا طلقت).
أما كون ذلك كله على التراخي؛ فلأن ذلك يقتضي التراخي في غير الخلع فكذلك في الخلع. وتحريره أن يقال: علق الطلاق بشرط الإعطاء. فكان على التراخي؛ كسائر التعليق. أو يقال: علق الطلاق بحرف مقتضاه التراخي. فكان على التراخي؛ كسائر التعليق؛ كما لو خلا عن العوض.