ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد. فلم يلحقها طلاقه؛ كالمطلقة قبل الدخول.
وأما كون شرط الرجعة في الخلع لا يصح في وجه؛ فلأنه ينافي مقتضى العقد.
ولأن الخلع لفظ مقتض للبينونة. فإذا شرطت الرجعة معه بطل الشرط؛ كالطلاق الثلاث.
واقتضاء المصنف على أن الشرط لا يصح دليل على تصحيح الخلع. وصرح به في المغني؛ لأن الخلع لا يفسد بكون عوضه فاسدا. فلم يفسد بفساد شرطه؛ كالنكاح.
وأما كونه يصح الشرط ويبطل العوض في وجه؛ فلأن شرط العوض والرجعة يتنافيان. فإذا شرطهما سقطا وبقي مجرد الطلاق، وتثبت الرجعة بالأصل لا بالشرط.
ولأنه شرط في العقد ما ينافي مقتضاه. فأبطله؛ كما لو شرط أن لا يتصرف في المبيع.
فإن قيل: إذا صححت العقد وأبطلت الشرط ماذا يجب له؟
قيل: المسمى في عقد النكاح لأن المسمى في عقد الخلع سقط لأنه لم يرض به عوضا حتى ضم إليه الشرط. فإذا سقط الشرط وجب ضم النقصان الذي نقص من أجله إليه فيصير محمولا. ويحتمل أن يجب المسمى في عقد الخلع لأنهما تراضيا به عوضا. فلم يجب غيره؛ كما لو خلا عن شرط الرجعة. PageV03P753
فصل [في اشتراط العوض في الخلع]
قال المصنف رحمه الله تعالى: (ولا يصح الخلع إلا بعوض في أصح الروايتين. فإن خالعها بغير عوض لم يقع. إلا أن يكون طلاقا فيقع رجعيا، والأخرى: يصح بغير عوض. اختارها الخرقي).
أما كون الخلع لا يصح إلا بعوض في رواية؛ فلأن العوض ركن في عقد الخلع. فلم يصح إلا به؛ كالثمن في المبيع.
وأما كونه إذا خالعها بغير عوض لا يقع إذا لم يكن طلاقا؛ فلأن الشيء إذا لم يكن صحيحا لم يترتب عليه شيء. دليله البيع وغيره، ووقوعه موجب لترتيب الأحكام عليه.
وأما كونه يقع رجعيا إذا كان طلاقا؛ فلأنه طلاق دون ثلاث لا عوض فيه. فكان رجعيا؛ كغيره.
وأما كونه يصح بغير عوض في رواية فكالطلاق.
ولأن الأصل في مشروعية الخلع أن توجد من المرأة رغبة عن زوجها وحاجة إلى فراقه فتسأله فراقها. فإذا أجابها حصل المقصود من الخلع؛ كما لو كان بعوض.
فعلى هذا لو خالعها بغير عوض وقع طلاقا في مواضع الطلاق وفسخا في مواضع الفسخ. وقد تقدم ذكر ذلك كله.
وأما كون الأولى أصح في المذهب؛ فلما تقدم.
ولأن الخلع إن كان فسخا فالزوج لا يملك الفسخ إلا لعيب. بدليل ما لو قال: فسخت النكاح ولم ينو الطلاق فإنه لا يقع به شيء. بخلاف ما إذا دخله العوض فإنه يصير معاوضة. فلم يجتمع له العوض والمعوض. وإن كان طلاقا PageV03P754 # فليس بصريح منه اتفاقا وإنما هو كناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو بدلها ولم توجد في واحد منهما.
فإن قيل: إذا لم ينو في الخلع الذي فيه عوض لم توجد النية ولا بدلها.
قيل: بلى؛ لأن العوض قائم مقام النية.
قال: (ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. فإن فعل كره وصح. وقال أبو بكر: لا يجوز وترد الزيادة).
أما كون المخالع لا يستحب له أن يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاها؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس أن يأخذ من زوجته حديقته ولا يزداد» (¬1) رواه ابن ماجة.
وأدنى أحوال ذلك عدم الاستحباب.
وأما كونه إذا فعل ذلك يكره؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها» (¬2). رواه أبو حفص بإسناده.
وكان في قول المصنف: ويكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها: غنية عن قوله: ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وعن قوله: كره؛ لأنه لا يلزم من الكراهة عدم الاستحباب.