فإن قيل: ما صفة هذا الضم؟
قيل: أن يجري الماء الكثير من ساقية أو أن يصبه دلوا فدلوا.
ولا يعتبر صبه دفعة واحدة للمشقة.
قال: (وإن كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير طهر).
أما كون الماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه يطهر؛ فلأن العلة في تنجيسه التغير. فإذا زال زال التنجيس ضرورة زوال الحكم عند زوال علته.
وأما كونه إذا زال تغيره بالنزح يطهر فلما ذكر.
وأما قول المصنف رحمه الله: بنزح بقي بعده كثير فبيان لاشتراط بقاء الماء كثيرا بعد نزحه؛ لأن القليل الموجب لتنجيسه أمران: الملاقاة والتغير فإذا زال أحد السببين الذي هو التغير لا يلزم دفع التنجيس لبقاء سببه الآخر.
قال: (وإن كوثر بماء يسير أو بغير الماء فأزال التغير لم يطهر، ويتخرج أن يطهر).
أما كون ما كوثر بماء يسير لا يطهر على المذهب؛ فلأن ذلك لا يدفع الخبث عن نفسه؛ فلأن لا يدفع عن غيره بطريق الأولى.
وأما كون ما كوثر بغير الماء كالتراب والخل لا يطهر على المذهب؛ فلأن الماء اليسير إذا لم يطهر مع كونه مطهرا في الجملة؛ فلأن لا يطهر غيره بطريق الأولى. PageV01P107
قال ابن عقيل: التراب ونحوه لا يطهر لأنه لا يزيل التغير وإنما يستره.
وأما كون ما كوثر بماء يسير أو بطاهر يتخرج أن يطهر؛ فلأن علة التنجيس التغير وقد زال فوجب زوال التنجيس كما لو زال التغير بالمكاثرة.
قال: (والكثير ما بلغ قلتين، واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي. وعنه أربعمائة. وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ على وجهين).
أما كون الكثير ما بلغ قلتين. وهما تثنية قلة. وهي الجرة. وسميت بذلك لأنها تقل. أي تحمل. ومنه قوله تعالى: {حتى إذا أقلت سحابا ثقالا} [الأعراف: 57]. أي حملت.
واليسير ما دونهما؛ فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بين القلتين وما دونهما حيث قال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» (¬1). فوجب جعل ما لم يحمل الخبث كثيرا لدفعه الخبث وما دونه يسيرا لعدم دفعه ذلك.
وأما كون القلتين خمسمائة رطل بالعراقي على المذهب؛ فلأنه يروى عن ابن جريج أنه قال: «رأيت قلال هجر وكانت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا» (¬2). فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا. والقربة مائة بإجماع فتكون القلتان خمسمائة رطل بالعراقي. والرطل العراقي وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما فيكون القنطار بالرطل الدمشقي أحد وعشرين رطلا وثلث رطل. فتكون القلتان على هذا مائة رطل وستة أرطال وثلثي رطل. كذا ذكر المصنف رحمه الله في المغني القديم وعزاه إلى أبي عبيد (¬3). وذكر في المغني الجديد أن الرطل العراقي مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. فتكون القلتان على هذا مائة رطل وسبعة أرطال وأوقية وخمسة أسباع أوقية. PageV01P108
وأما كونهما أربعمائة على رواية فلما روي عن ابن جريج ويحيى بن عقيل: أن القلة تأخذ قربتين. وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة مائة رطل.
فعلى هذا تكون القلتان خمسة وثمانين وثلث رطل بالدمشقي على الأول. وعلى ما في المغني الجديد تكون القلتان خمسة وثمانين وثلث رطل وأربعة أسباع أوقية.
وأما كون ذلك تقريبا على وجه؛ فلأن الشيء إنما جعل نصفا احتياطا والغالب استعماله دون النصف.
وأما كونه تحديدا على وجه؛ فلأن ما جعل احتياطا يصير واجبا كغسل جزء من الرأس مع الوجه.