قال: (وإن خالعته المحجور عليها لم يصح الخلع ووقع طلاقه رجعيا).
أما كون خلع المحجور عليها لا يصح؛ فلأنه تصرف في المال وليست من أهله لأن الولي ليس له الإذن في التبرعات.
والمراد بالمحجور عليها المحجور عليها لحظ نفسها كالصبية والسفيهة والمجنونة. فأما المفلسة فلا يصح بغير إذن غرمائها لأنها ممنوعة من التبرع لأجلهم، ويصح بإذنهم لأنها من أهل التصرف. ولهذا يصح تصرفها في ذمتها. بخلاف المحجور عليها لحظ نفسها.
وأما كون طلاق المخالع يقع رجعيا؛ فلأنه طلاق لا عوض فيه. فوجب وقوعه رجعيا؛ لسلامته عما ينافيه.
ولا بد أن يلحظ في الخلع المذكور أنه وقع بلفظ الطلاق أو أنه نوى به ذلك لأن ذلك طلاق وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولم ينو الطلاق فهو كالخلع بغير عوض وسيأتي حكمه.
وقال المصنف في المغني: ويحتمل أن لا يقع الخلع هاهنا لأنه إنما رضي به بعوض ولم يحصل له ولا أمكن الرجوع في بدله.
ولا بد أن يلحظ في الطلاق أنه بغير الثلاث فإن كان بالثلاث لم يقع رجعيا لأن الثلاث لا رجعة معها.
قال: (والخلع طلاق بائن؛ إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولا ينوي به الطلاق فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: هو طلاق بائن بكل حال).
أما كون الخلع طلاقا إذا لم يقع بأحد الألفاظ المذكورة قبل فلا خلاف فيه لوجود صريحه أو كنايته المقترنة بالنية. PageV03P751
وأما كونه بائنا؛ فلأن الله تعالى قال: {فيما افتدت به} [البقرة: 229] وإنما يكون فداء إذا خرجت من قبضته وسلطانه، ولو لم يكن بائنا لكانت له الرجعة وكانت تحت حكمه وقبضته.
ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة. فلو جازت الرجعة لعاد الضرر.
وأما كونه طلاقا إذا وقع بغير الألفاظ المذكورة قبل ونوى به الطلاق؛ فلأنه كناية نوى به الطلاق. فكان طلاقا؛ كما لو كان بغير عوض.
وأما كونه فسخا إذا وقع بأحد الألفاظ الثلاثة التي ذكرها المصنف ولم ينو طلاقا في رواية؛ فلأن الله تعالى قال: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229]، وقال: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] ثم قال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ذكر تطليقتين والخلع وطلقة بعدها فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا.
ولأنه فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته. فكانت فسخا؛ كسائر الفسوخ.
فعلى هذا لا ينقص به عدد الطلاق.
وأما كونه طلاقا أيضا في رواية؛ فلأنها بذلت العوض للفرقة، والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ. فوجب أن يكون طلاقا.
ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصدا فراقها. فكان طلاقا؛ كغير الخلع.
فعلى هذا ينقص به عدد الطلاق، ويكون بائنا بكل حال؛ لأن هذا شأن الخلع إذا كان طلاقا.
وفائدة الاختلاف: الاعتداد بالواقع: فإن قيل: هو طلاق وخالعها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وإن قيل: هو فسخ كانت حلالا له من غير زوج آخر. PageV03P752
قال: (ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به. وإن شرط الرجعة في الخلع لم يصح الشرط في أحد الوجهين، وفي الآخر: يصح الشرط ويبطل العوض).
أما كون المعتدة من الخلع لا يقع بها طلاق وإن واجهها به؛ فلأنه قول ابن عباس وابن الزبير ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما.