كتاب الخلع
سمي الخلع خلعا لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها. قال الله تعالى: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} [البقرة: 187].
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه. وإن خالعته لغير ذلك كره ووقع الخلع. وعنه: لا يجوز).
أما كون المرأة لا بأس أن تفتدي نفسها من الرجل إذا كانت مبغضة له وتخشى أن لا تقيم حدود الله؛ فلأن الله قال: {فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229].
وروي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس. فقال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت -لزوجها-. فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل ذكرت ما شاء الله أن تذكر. وقالت حبيبة: كلما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها» (¬1) حديث صحيح.
وفي رواية للبخاري قال: «جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ما أنقم على ثابت بن قيس في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه. وأمره ففارقها» (¬2).
وأما كون الخلع لغير ذلك يكره؛ فلأن تركه ترجح على فعله وفعله يجوز: أما الأول؛ فلأنه مختلف في جوازه، وأما الثاني؛ فلأن الله تعالى قال: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4].
وأما كونه يقع؛ فلأنه يجوز فعله. أشبه الذي قبله. PageV03P745
وأما كونه لا يجوز على رواية؛ فلأن الله تعالى قال: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله} [البقرة: 229].
وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» (¬1) رواه أبو داود.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات» (¬2) رواه الإمام أحمد واحتج به.
ولأنه إضرار بها وبزوجها وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة. فلم يجز؛ لقوله عليه السلام: «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام» (¬3).
وظاهر كلام المصنف هنا ترجيح الجواز، وفي المغني ترجيح الحرمة لأنه قال: والحجة مع من حرمه، وخصوص الآية في التحريم يجب تقديمها على عموم آية الجواز مع ما عضدها من الأخبار.
وحكي عن ابن المنذر أنه قال -يعني جوابا عن قوله تعالى: {فكلوه} [النساء: 4]-: لا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز في المعاوضة. بدليل الربا حرمه الله تعالى في العقد وأجازه في الهبة.
فإن قيل: على رواية عدم الجواز يقع الخلع.
قيل: لا؛ لأنه إذا كان حراما لم يقع صحيحا؛ كبيع درهمين بدرهم.
ولأنه إذا عضلها الزوج لتفتدي كان حراما وباطلا وسيأتي ذكرهما بعد إن شاء الله تعالى. فكذا لا يقع الخلع المذكور على رواية الحرمة؛ لاشتراكهما إذا فيهما. PageV03P746
قال: (فأما إن عضلها لتفتدي نفسها منه ففعلت فالخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها؛ إلا أن يكون طلاقا فيكون رجعيا).
أما كون الخلع فيما ذكر باطلا؛ فلأن الله تعالى قال: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} [النساء: 19].