واشترط المصنف رحمه الله تعالى في الهبة المذكورة إذن الزوج؛ لأن حقه على الواهبة فلا ينتقل إلى غيرها إلا برضاه.
وأما كونها لها أن تهب ذلك للزوج؛ فلأن الحق لها فلمن نقلته انتقل إليه. PageV03P735
وأما كون الزوج له الخيرة في جعله لمن شاء؛ فلأنه قام مقام الواهبة. فكما كان لها الخيرة في جعله فيمن تشاء. فكذلك القائم مقامها.
وأما كون حق الواهبة يعود إذا رجعت في الهبة؛ فلأنها هبة لم تقبض. والمراد بالعود المذكور: العود في المستقبل؛ لأن ذلك الذي لم يقبض: أما الماضي فليس لها الرجوع فيه؛ لأنها هبة اتصل بها القبض.
فعلى هذا إذا رجعت في أثناء ليلتها لزم الزوج الانتقال. وإن لم يعلم حتى أتم الليلة لم يقض لها شيئا؛ لأن التفريط منها.
قال: (ولا قسم عليه في ملك يمينه. وله الاستمتاع بهن كيف شاء. ويستحب التسوية بينهن، وأن لا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع بهن).
أما كون السيد لا قسم عليه في ملك يمينه؛ فلأن الله تعالى قال: {فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3]. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وريحانة. فلم يكن يقسم لهما.
ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع. ولذلك لا يثبت لها الخيار بكون السيد مجبوبا أو عنينا، ولا يضرب لها مدة الإيلاء.
وأما كون التسوية بينهن تستحب؛ فلأنه أطيب لقلوبهن وأبعد من النفرة والبغضة.
وأما كون أن لا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع بهن يستحب؛ فلأن إعفافهن وصونهن عن احتمال الوقوع في المحظور مطلوب (¬1). PageV03P736
فصل [إذا تزوج بكرا]
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار. وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا. فإن أحبت أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي).
أما كون الزوج إذا تزوج بكرا يقيم عندها سبعا ثم يدور على نسائه، وإذا تزوج ثيبا يقيم عندها ثلاثا ثم يدور؛ فلما روى أبو قلابة عن أنس قال: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم» (¬1).
قال أبو قلابة: لو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
وأما كونه إذا أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي؛ فلما روي عن أم سلمة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا. وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك. إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي» (¬2). رواه مسلم.
وفي لفظ: «إن شئت ثلثت ثم درت» (¬3). PageV03P737
قال: (وإن زفت إليه امرأتان قدم السابقة منهما، ثم أقام عند الأخرى، ثم دار. فإن زفتا معا قدم إحداهما بالقرعة، ثم أقام عند الأخرى).
أما كون الزوج يقدم السابقة فيما إذا زفت إليه امرأتان إحداهما قبل الأخرى؛ فلأن حقها سبق.
وأما كونه يقيم بعد فعل الواجب عليه للأولى عند الأخرى؛ فلأن حقها واجب عليه لما تقدم. ترك العمل به في مدة الأولى؛ لأنه عارضه ورجح عليه. فإذا زال المعارض وجب العمل بالمقتضي لحق الأخرى السالم عن المعارض.
وأما كونه يدور بعد ذلك؛ فليأتي بالواجب عليه من حق الدور.
وأما كون تقديم إحداهما بالقرعة إذا زفتا معا؛ فلأنهما استويا في سبب الاستحقاق، والقرعة مرجحة عند التساوي.
وأما كونه يقيم عند الأخرى بعد فعل ما عليه للأخرى؛ فلما تقدم.