وأما كون ذلك يباح على رواية؛ فلأن ابن عمر فعله، وفعل في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وقد رجح المصنف في المغني هذه الرواية.
فإن قيل: الحرمة المذكورة مطلقة في كل حال أو يشترط في ذلك عدم الحاجة. PageV03P713
قيل: بل يشترط في ذلك عدم الحاجة. فإن دعت الحاجة إليه من حر أو برد فلا بأس به. ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المغني. وعلل بأنه استعمال في حاجة. أشبه ستر الباب وما يلبسه على بدنه.
فعلى هذا يحمل كلام المصنف هنا على عدم الحاجة جمعا بين نقليه في كتابيه.
وينبغي أن يلحظ إباحة عدم الإجابة والجلوس في الدعوة الواجبة إجابتها على الروايتين جميعا؛ لأن المصنف قال في المغني: وإن كان لغير حاجة فهو مكروه وعذر في الرجوع وترك الإجابة. وإذا كانت الكراهة عذرا فالحرمة بطريق الأولى.
قال: (ولا يباح الأكل بغير إذن. والدعاء إلى الوليمة إذن فيه).
أما كون الأكل لا يباح بغير إذن؛ فلأن المأكول من مال الغير. فلا يباح بغير إذنه؛ كلبس ثوبه وركوب دابته.
وأما كون الدعاء إلى الوليمة إذنا في الأكل؛ فلما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم [إلى طعام] فجاء مع الرسول فذلك إذن له» (¬1) رواه أبو داود.
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «إذا دعيت فقد أذن لك». رواه الإمام أحمد.
قال: (والنثار والتقاطه مكروه. وعنه: لا يكره. ومن حصل في حجره شيء منه فهو له).
أما كون النثار والتقاطه مكروها على المذهب؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبى والمثلة» (¬2). PageV03P714
ولأن فيه تزاحما وقتالا. وربما أخذه من يكره صاحب النثار أخذه (¬1) لحرصه وشرهه ودناءة نفسه.
فإن قيل: ظاهر النهي التحريم. فيجب أن يكون حراما. لا سيما وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل النهبى ولا المثلة» (¬2) رواه البخاري.
قيل: ذلك الإجماع فإنه لا خلاف في الإباحة ذكره المصنف في المغني.
ولأنه نوع إباحة لمال. فلم يكن محرما؛ كسائر الإباحات.
وأما كون ذلك لا يكره على رواية؛ فلما روى عبدالله بن قرط قال: «قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ. فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلمة لم أسمعها. فسألت من قرب منه فقال: قال: من شاء اقتطع» (¬3) رواه أبو داود.
وهذا جار مجرى النثار والتقاطه.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه دعي إلى وليمة رجل من الأنصار. ثم أتوا بنهب فأنهب عليه. قال الراوي: ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزاحم الناس أو نحو ذلك. قال: قلت: يا رسول الله! أوما نهيتنا عن النهبى؟ قال: نهيتكم عن نهبة العساكر».
ولأنه نوع إباحة. أشبه إباحة الطعام.
وأما كون من حصل في حجره شيء منه فهو له؛ فلأنه مباح حصل في حجره. فكان له؛ كما لو وثبت سمكة من البحر فوقعت في حجره. PageV03P715
قال: (ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف).
أما كون ما ذكر يستحب؛ فلما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح» (¬1) رواه النسائي.
وقال عليه السلام: «أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال» (¬2) رواه ابن ماجة.
وأما كونه لا يجب؛ فلأن كثيرا من الصحابة تزوج وما فعله. وعن عائشة «أنها زوجت يتيمة رجلا من الأنصار. فكانت عائشة رضي الله عنها فيمن أهداها إلى زوجها. قالت: فلما رجعنا. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلتم يا عائشة؟ قالت: سلمنا ودعونا بالبركة ثم انصرفنا. فقال: إن الأنصار قوم فيهم غزل. ألا قلتم: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم» (¬3) رواه ابن ماجة. PageV03P716