وأما كون تزويج العبد بغير إذن سيده لا يصح؛ فلما روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» (¬1). رواه أبو داود وابن ماجة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان» (¬2). وفيه مقال. وروي موقوفا على ابن عمر.
ولأنه تزويج فقد شرطه. فلم يصح؛ كما لو تزوجها بغير شهود. PageV03P675
وأما كون مهر المثل يجب إذا دخل بها على رواية؛ فلأنه استحل فرجها وذلك موجب للمهر؛ لقوله عليه السلام: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها» (¬1).
ولأنه استوفى منافع البضع. فكان المهر المتقدم ذكره واجبا؛ كسائر الأنكحة الفاسدة.
وأما كونه في رقبته؛ فلأنه من جنايته.
وأما كون خمسي المسمى يجب على رواية؛ فلأن عثمان بن عفان قال ذلك.
قال: (وإن زوج السيد عبده أمته لم يجب مهر. ذكره أبو بكر. وقيل: يجب ويسقط).
أما كون ما ذكر لا يجب به مهر على المذهب؛ فلأنه لو وجب لوجب لسيدها، والسيد لا يجب له على عبده مال.
وأما كونه يجب على قول؛ فلئلا يخلو العقد من مهر.
وأما كونه يسقط حينئذ؛ فلتعذر إتيانه.
قال: (وإن زوج عبده حرة ثم باعها العبد بثمن في الذمة تحول صداقها أو نصفه إن كان قبل الدخول إلى ثمنه. وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده. ويحتمل أن لا يصح قبل الدخول).
أما كون الصداق المذكور أو نصفه يتحول إلى ثمن العبد إذا باعه سيده لزوجته قبل الدخول بثمن في الذمة؛ فلأن ذلك متعلق برقبة العبد. فوجب أن ينتقل إلى بدله وهو الثمن.
وأما كون السيد إذا باعها إياه بالصداق يصح قبل الدخول وبعده على المذهب؛ فلأن الصداق يصلح أن يكون ثمنا لغير العبد. فكذا للعبد. PageV03P676
وأما كونه يحتمل أن لا يصح قبل الدخول؛ فلأن شراء الزوجة زوجها يوجب فسخ نكاحها على وجه، وذلك يوجب سقوط صداقها. فيبطل كونه ثمنا. PageV03P677
فصل [في ملك المرأة الصداق]
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وتملك المرأة الصداق المسمى بالعقد. فإن كان معينا؛ كالعبد والدار فلها التصرف فيه. ونماؤه لها وزكاته. ونقصانه وضمانه عليها. إلا أن يمنعها قبضه فيكون ضمانه عليه. وعنه: فيمن تزوج على عبد ففقئت عينه إن كانت قد قبضته فهو لها، وإلا فهو على الزوج.
فعلى هذا: لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه. وإن كان غير معين؛ كقفيز من صبرة لم يدخل في ضمانها، ولم تملك التصرف فيه إلا بقبضه كالمبيع).
أما كون المرأة تملك الصداق المسمى بالعقد؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزوج الذي قال: لا أجد إلا إزاري: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك» (¬1). ولو لم تملكه المرأة بالعقد لكان الإزار له.
ولأن النكاح عقد يملك به المعوض. فملك به العوض كاملا؛ كالبيع.
وأما كونها تملك التصرف فيه إذا كان معينا كالعبد والدار؛ فلأنه ملكها. فكان لها التصرف فيه؛ كسائر أملاكها.
وأما كون نمائه لها وزكاته عليها ونقصانه عليها إذا لم يمنعها قبضه؛ فلأن ذلك كله من توابع الملك، وهو موجود هاهنا.
وأما كون ضمانه عليها على المذهب إذا لم يمنعها قبضه؛ فلأن ذلك من توابع الملك الخالي عن الغصب، وهو موجود هنا.