قال: (وإذا فرض الصداق مؤجلا ولم يذكر محل الأجل: صح في ظاهر كلامه. ومحله الفرقة عند أصحابنا، وعند أبي الخطاب: لا يصح).
أما كون فرض الصداق مؤجلا من غير ذكر محل الأجل يصح في ظاهر كلام الإمام أحمد؛ فلأن لذلك عرفا. فوجب أن يصح ويحمل عليه.
وأما كون محله الفرقة عند الأصحاب؛ فلأن المطلق يحمل على العرف. والعرف ترك المطالبة بالصداق إلى حين الفرقة. فحمل عليه فيصير حينئذ معلوما.
وأما كون ذلك لا يصح عند أبي الخطاب والمراد به الفرض؛ فلأنه عوض مجهول المحل. فلم يصح الفرض معه؛ كالثمن في البيع.
فعلى هذا يجب مهر المثل لعدم صحة التسمية. PageV03P667
فصل [في الصداق الفاسد]
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وإن أصدقها خمرا، أو خنزيرا، أو مالا مغصوبا: صح النكاح، ووجب مهر المثل. وعنه: أنه يعجبه استقبال النكاح. اختاره أبو بكر. والمذهب صحته).
أما كون النكاح يصح فيما ذكر كله على المذهب؛ فلأنه نكاح لو كان عوضه صحيحا لكان صحيحا. فوجب أن يكون صحيحا وإن كان عوضه فاسدا؛ كالخلع.
ولأنه عقد لا يفسد بجهالة العوض. فلم يفسد بتحريمه؛ كالخلع.
وأما كون مهر المثل يجب؛ فلفساد التسمية.
وأما كون استقبال النكاح يعجب الإمام أحمد ويختاره أبو بكر؛ فلأنه معوض جعل عوضه محرما. أشبه نكاح الشغار.
وأما كون المذهب الصحة؛ فلما تقدم.
ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، ولو عدم لكان صحيحا. فكذا إذا فسد.
وقول الإمام أحمد رضي الله عنه: يعجبني استقبال النكاح محمول على الاستحباب.
قال: (وإن تزوجها على عبد فخرج حرا، أو مغصوبا، أو عصيرا فبان خمرا: فلها قيمته. وإن وجدت به عيبا فلها الخيار بين أخذ أرشه أو رده، وأخذ قيمته).
أما كون الزوجة لها قيمة ما ذكر فيما إذا تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا، أو عصيرا فبان خمرا؛ فلأنها رضيت بما سمى لها، وتسليمه ممتنع لكونه غير قابل لجعله صداقا. فوجب الانتقال إلى القيمة؛ لأنها بدله. PageV03P668
وفي كون الزوجة لها القيمة: إشعار بأنها لا تستحق مهر المثل. وصرح به في المغني؛ لأنها لما رضيت بما سمي لها لم يكن لها الانتقال إلا إلى بدل ما رضيت به.
ولا بد أن يلحظ أن المغصوب لو كان مثليا كان لها مثله لا قيمته؛ كما لو استحق عليه مثل بغير الصداق.
فإن قيل: ما يصنع بالعصير وهو مثلي. بدليل ضمانه بمثله في غصبه؟
قيل: يجب حمله على عصير عدم مثله، أو يعبر هنا؛ كما عبر في باب الغصب: في أصله.
وأما كونها لها الخيار بين ما ذكر فيما إذا وجدت بذلك عيبا؛ فلأنه عوض في عقد معاوضة. فثبت الخيرة فيه بين أخذ الأرش والبدل؛ كالمبيع المعيب. PageV03P669
فصل [إذا شرط الأب له شيئا]
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها: صح، وكانا جميعا مهرها. فإن طلقها قبل الدخول بعد قبضهما رجع عليها بألف، ولم يكن على الأب شيء مما أخذ. وإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها دونه).
أما كون الأب يصح أن يشرط له شيئا من مهر ابنته؛ فلأنه لو شرط الكل لنفسه صح. فلأن يصح أن يشرط البعض بطريق الأولى.
بيان صحة اشتراط الكل لنفسه: أن شعيبا زوج موسى ابنته على رعاية غنمه. وذلك اشتراط لنفسه.
ولأن للوالد الأخذ من مال ولده. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك» (¬1)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أولادكم من أطيب كسبكم. فكلوا من أموالهم» (¬2). أخرجه أبو داود، ونحوه للترمذي. وقال: حديث حسن.