فإن قيل: تصحيح القاضي ذلك مطلقا أو بقيد؟
قيل: بل بقيد. PageV03P662
قال صاحب المغني فيه: أن القاضي يصحح المهر مجهولا ما لم تزد جهالته على جهالة مهر المثل كعبد وفرس من جنس معلوم. فلو كان دابة أو حيوانا ونحو ذلك لم يصح؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة الوسط.
وأما كون الزوجة لها الوسط على قوله؛ فلأنه أقرب إلى العدل.
وأما كون الوسط السندي؛ فلأن الأعلى التركي، والأسفل الزنجي، والسندي بينهما. فيكون الوسط.
والأول أصح؛ لما ذكر.
وأما الخبر فالمراد ما تراضوا عليه مما يصلح عوضا. بدليل سائر ما لا يصلح.
وأما الدية فإنها تثبت بالشرع لا بالعقد. وهي خارجة عن القياس في تقديرها، ومن وجبت عليه. فلا ينبغي أن تجعل أصلا. ثم الحيوان الثابت فيها موصوف بسنه مقدر بقيمته. فكيف يقاس عليه العبد المطلق؟ .
وأما كون جهالة المطلق أقل من جهالة مهر المثل فممنوع؛ لأن العادة في القبائل والقرى أن (¬1) يكون لنسائهم مهر لا يكاد يختلف إلا بالثيوبة والبكارة. فيكون إذا معلوما.
قال: (وإن أصدقها عبدا من عبيده لم يصح. ذكره أبو بكر. وروي عن أحمد: أنه يصح، ولها أحدهم بالقرعة. وكذلك يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه، أو قميصا من قمصانه ونحوه).
أما كون الصداق لا يصح أن يكون عبدا من عبيده على ما ذكره أبو بكر؛ فلأنه مجهول. فلم يصح؛ كما لو باعه عبدا من عبيده.
وأما كونه يصح على رواية؛ فلأن الجهالة يسيرة ويمكن التعيين بالقرعة.
وأما كون الزوجة لها أحدهم بالقرعة؛ فلأنه إذا صح أن يكون صداقا استحقت واحدا غير معين. فشرعت له القرعة مميزة؛ كما لو أعتق أحد العبدين.
وأما كون بقية الصور يخرج فيها كذلك؛ فلأنها في معناه. PageV03P663
قال: (وإن أصدقها عبدا موصوفا صح. وإن جاءها بقيمته، أو أصدقها عبدا وسطا وجاءها بقيمته، أو خالعته على ذلك فجاءته بقيمته: لم يلزمهما قبولها. وقال القاضي: يلزمهما ذلك).
أما كون الصداق يصح أن يكون عبدا موصوفا؛ فلأنه يصح أن يكون عوضا في البيع. فصح أن يكون عوضا في النكاح.
ولأن الصفة تنزله منزلة المرئي. فجاز جعله صداقا؛ كالمعين.
وأما كون الزوجين لا يلزمهما قبول القيمة على المذهب في ذلك، وفيما إذا أصدقها عبدا وسطا وجاءها بقيمته، وفيما إذا خالعها على ذلك وجاءته بقيمته؛ فلأن المستحق عبد بعقد معاوضة. فلم يلزم قبول القيمة عوضا عوضا عنه؛ كالمسلم فيه.
ولأنه عبد وجب صداقا أو عوض خلع. فلم يلزم قبول القيمة فيه؛ كما لو كان معيبا.
وأما كونهما يلزمهما ذلك على قول القاضي؛ فلأنه مستحق في الذمة. فلزم قبول القيمة فيه؛ كالإبل في الدية.
والأول أصح؛ لما ذكر.
وأما الدية فلا يلزم فيها أحد قيمة الإبل وإنما الأثمان أصل في الذمة كالإبل فلزم فيه القبول؛ لأن ذلك أصل لا على طريق القيمة. بخلاف هذه المسألة. ثم الدية خارجة عن القياس فلا يقاس عليها. ثم القياس على عقود المعاوضات أولى من القياس على غير عقود المعاوضات.
قال: (وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى لم يصح. وعنه: يصح. فإن فات طلاقها بموتها فلها مهرها في قياس المذهب).
أما كون الصداق لا يصح أن يكون طلاق امرأة له أخرى على المذهب؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، ولتنكح فإنما لها ما قدر لها» (¬1) حديث صحيح. PageV03P664