أحدهما: يحتاج؛ لأن القراءات بعضها صعب كقراءة حمزة، ومنها سهل كقراءة غيره. فافتقر ذلك إلى التعيين؛ كتعيين الآيات.
والثاني: لا يحتاج إلى التعيين؛ لأن الاختلاف في ذلك يسير.
والصحيح في المذهب: أن تعليم القرآن لا يكون صداقا؛ لما تقدم.
وأما حديث الموهوبة فقيل معناه: زوجتكها؛ لأنك من أهل القرآن؛ كما زوج أبا (¬2) طلحة على إسلامه فروى ابن عبد البر بإسناده «أن أبا طلحة أتى أم سليم يخطبها قبل أن يسلم. فقالت: أتزوج بك وأنت تعبد خشبة؟ إن أسلمت تزوجت بك. فأسلم أبو طلحة. فتزوجها على إسلامه».
ثم ليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم. ويحتمل أنه كان خاصا به، ويؤيده ما روي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن. ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا» (¬3). رواه النجاد.
ولأن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله. فلم يجز أن يكون صداقا؛ كالصلاة والصوم وتعليم الإيمان. PageV03P660
قال: (وإن تزوج نساء بمهر واحد، أو خالعهن بعوض واحد: صح، ويقسم بينهن على قدر مهورهن في أحد الوجهين، وفي الآخر: يقسم بينهن بالسوية).
أما كون ما ذكر يصح؛ فلأن الغرض في الجملة معلوم. فلم يؤثر فيه جهالة ما لكل واحدة؛ كما لو اشترى أربعة أعبد من رجل بثمن واحد.
وأما كون المهر والعوض يقسم بينهن على قدر مهورهن في وجه. وهو للقاضي وابن حامد؛ فلأن الصفقة إذا وقعت على شيئين مختلفي القيمة وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة؛ كما لو باع شقصا وسيفا، أو كما لو باع عبدين فوجد أحدهما حرا أو مغصوبا. فكذلك هاهنا.
وأما كونه يقسم بينهن بالسوية في وجه. وهو لأبي بكر؛ فلأنه أضافه إليهن إضافة واحدة. فكان بينهن بالسوية؛ كما لو وهبه لهن، أو أقر لهن، وكما لو اشترى جماعة ثوبا بأثمان مختلفة ثم باعوه مرابحة أو مساومة فإن الثمن بينهم بالسوية وإن اختلفت رؤوس الأموال.
ولأن القول بتقسيطه يفضي إلى جهالة العوض لكل واحدة منهن وذلك يفسده.
وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى في المغني تصحيح الأول؛ لأنه أجاب عن مسألة (¬1) المتاجرة بالمنع. وبتقدير التسليم أن القيمة فيها واحدة. بخلاف ما ذكر. وعن الإقرار والهبة بأنه ليس فيهما قيمة. بدليل ما تقدم. PageV03P661
فصل [في كون الصداق معلوما]
قال المصنف رحمه الله تعالى: (ويشترط أن يكون معلوما؛ كالثمن. وإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة: لم يصح. وإن أصدقها عبدا مطلقا لم يصح. وقال القاضي: يصح، ولها الوسط. وهو: السندي).
أما كون الصداق يشترط أن يكون معلوما كالثمن؛ فلأن الصداق عوض في عقد معاوضة. فاشترط كونه معلوما؛ كالعوض في البيع والإجارة.
ولأن غير المعلوم مجهول لا يصح عوضا في البيع. فلم يصح تسميته؛ كالمحرم.
وأما كون من أصدق دارا غير معينة أو دابة لا يصح؛ فلأن الصداق يشترط أن يكون معلوما لما تقدم، وذلك مفقود فيما ذكر.
وأما كون من أصدق عبدا مطلقا لا يصح على المذهب؛ فلأنه غير معلوم.
وأما كونه يصح على قول القاضي؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العلائق: ما تراضى عليه الأهلون» (¬1).
ولأنه موضع ثبت فيه العوض في الذمة بدلا عما ليس المقصود فيه المال. فثبت مطلقا؛ كالدية.
ولأن جهالة التسمية هنا أقل جهالة [من مهر المثل، و] (¬2) إن كانت مهر المثل صح. فكذلك هنا.