وأما كون النكاح يستحب أن لا يعرى عن تسميته؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن ويتزوج. فلم يكن يخلى ذلك من صداق.
و«قال للذي زوجه الموهوبة: هل من شيء تصدقها به؟ فالتمس. فلم يجد شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد» (¬1).
ولأنه أقطع للنزاع فيه.
وأما كون المتزوج يستحب له أن لا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلما فيه من التأسي بهن، والاتباع لفعلهن.
وأما كون صداقهن خمسمائة درهم؛ فلما روي: «أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: ثنتا عشرة أوقية ونش. فقال: أبو سلمة: ما نش؟ فقالت: نصف أوقية» (¬2) أخرجه النسائي وأبو داود.
والأوقية: أربعون درهما.
قال: (ولا يتقدر أقله ولا أكثره. بل كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا من قليل وكثير، وعين ودين، ومعجل ومؤجل، ومنفعة معلومة؛ كرعاية غنمها مدة معلومة، وخياطة ثوب، ورد عبدها من موضع معين. وإن كانت مجهولة؛ كرد عبدها أين كان، وخدمتها فيما شاءت: لم يصح. وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة فعلى روايتين. وكل موضع لا تصح التسمية وجب مهر المثل).
أما كون الصداق لا يتقدر أقله؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوج الموهوبة: التمس ولو خاتما من حديد» (¬3). PageV03P656
وعن عامر بن ربيعة «أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه» (¬1). رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما كانت حلالا له» (¬2). رواه الإمام أحمد.
ولأن قوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24]: يدخل فيه القليل والكثير.
ولأنه بدل منفعتها. فجاز ما تراضيا عليه من المال؛ كالبيع والإجارة وغيرهما من عقود المعاوضة.
وأما كونه لا يتقدر أكثره؛ فلأنه لا توقيف فيه بإجماع أهل العلم. قاله ابن عبدالبر. وقال الله عز وجل: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20].
وروي: «أن عمر أصدق أم كلثوم ابنة علي أربعين ألفا» (¬3) رواه أبو حفص بإسناده.
وعن أبي سعيد: «ملء مسك ثور ذهبا». وعن مجاهد: «سبعين ألف مثقال».
وأما كونه يجوز بكل ما يجوز أن يكون ثمنا من قليل ... إلى قوله: ومنفعة معلومة؛ فلأنه أحد العوضين. أشبه عوض المبيع، والمبيع يجوز بذلك كله.
وقد نبه الله تعالى على جواز كون الصداق منفعة معلومة بقوله: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} [القصص: 27]. PageV03P657
وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: "كرعاية غنمها ... إلى قوله: من موضع معين"؛ فبيان لصور (¬1) من صور المنفعة المعلومة وتعداد لها.
وأما كونه لا يصح إذا كانت المنفعة مجهولة؛ كرد عبدها أين كان، أو خدمتها فيما شاءت؛ فلأنه مجهول في عقد معاوضة. فلم يصح؛ كالعوض المجهول في البيع.
وأما كونه إذا تزوجها على منافعه مدة معلومة يصح على رواية؛ فلضبط منافعه بالمدة.
وأما كونه لا يصح على رواية؛ فلأنها متبوعة فتفضي إلى الجهالة.
وأما كون المهر يجب في كل موضع لا تصح التسمية؛ فلأن فساد العوض يقتضي رد المعوض. وقد تعذر رده لصحة النكاح. فوجب قيمته وهو مهر المثل؛ كمن اشترى شيئا بثمن فاسد فقبض المبيع وتلف في يده فإنه يجب عليه رد قيمته.