قال: (وإن بذلت له سترة لزمه قبولها إذا كانت عارية).
أما كون من بذلت له سترة عارية يلزمه قبولها؛ فلأنه قدر على ستر عورته بما لا منة عليه فيه أشبه ما لو بذل له ماء للوضوء.
وأما كون لزوم القبول مقيدا بكون السترة عارية فتنبيه على أنها إذا كانت غير عارية كالهبة لا يلزمه قبولها. وهو صحيح صرح به المصنف وغيره لأن في قبول الهبة منة فلم يلزمه نفيا للضرر اللاحق به من المنة. PageV01P304
قال: (فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء. فإن صلى قائما جاز. وعنه أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض).
أما كون من عدم السترة بكل حال يصلي جالسا يومئ بالركوع والسجود؛ فلأنه يروى عن ابن عمر «أنه قال في قوم انكسرت لهم مراكبهم فخرجوا عراة: يصلون جلوسا يومئون إيماء برؤوسهم» (¬1) رواه الخلال. ولم ينقل خلافه.
وأما كونه إذا صلى قائما يجوز فلما فيه من المحافظة على القيام.
ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أن صلاة من ذكر جالسا يومئ إيماء أوفى من صلاته قائما. وهو صحيح لأن جلوسه فيه ستر لعورته والجلوس قائم مقام القيام. ولو صلى قائما لسقط الستر إلى غير بدل.
ولأن ستر العورة آكد من القيام بدليل سقوطه في النافلة.
ولأن الستر يجب في الصلاة وخارجها بخلاف القيام.
فإن قيل: الستر لا يحصل وإنما يحصل بعضه (¬2) فلا يفي ذلك بترك القيام.
قيل: إذا قيل: العورة الفرجان فقد حصل الستر، وإن قيل: العورة ما بين السرة والركبة فقد حصل ستر آكدهما وجوبا وأفحشهما في النظر فكان أولى.
وأما كونه يصلي قائما ويسجد بالأرض على رواية؛ فلأن في ذلك محافظة على ثلاثة أركان وفي الصلاة جالسا محافظة على بعض شرط.
قال: (وإن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإن كانت بعيدة ستر وابتدأ).
أما كون من وجد السترة قريبة منه في أثناء صلاته يستتر ويبني على ما صلى؛ فلأن الستر شرط أمكنه فعله في الصلاة من غير عمل كبير فجاز له فعله. والبناء على صلاته قياسا على استدارة أهل قباء إلى القبلة. PageV01P305
وأما كونه يستتر ويبدأ إذا كانت السترة بعيدة؛ فلأن الستر لا بد منه ضرورة كونه شرطا لصحة الصلاة، والستر مع بعد السترة فيه عمل كثير، والعمل الكثير مبطل للصلاة؛ لما يأتي إن شاء الله تعالى (¬1).
قال: (ويصلي العراة جماعة، وإمامهم في وسطهم. فإن كانوا رجالا ونساء صلى كل نوع لأنفسهم. وإن كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء. ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال).
أما كون العراة يصلون جماعة؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الرجل في الجمع يفضل على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة» (¬2) [متفق عليه] (¬3).
وهذا عام في كل مصل عار ولابس.
وأما كون إمامهم في وسطهم؛ فلأن ذلك أستر لهم وأغض لأبصارهم.
وأما كون كل نوع يصلون لأنفسهم إذا كانوا رجالا ونساء فلئلا يرى بعضهم بعضا.
وأما كون الرجال يصلون ويستدبرهم النساء ثم النساء ويستدبرهن الرجال إذا كانوا في ضيق؛ فلأن في (¬4) ذلك تحصيلا للجماعة مع عدم رؤية الرجال النساء وبالعكس.
قال: (ويكره في الصلاة السدل. وهو: أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر. واشتمال الصماء. وهو: أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره. وعنه يكره وإن كان عليه غيره).
أما كون السدل في الصلاة يكره؛ فلأن أبا هريرة روى «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة» (¬5) رواه أبو داود. PageV01P306