وأما كون قول المصنف: وإن تزوجت رجلا؛ فيعمتد أن المرأة أمة أو أن حرية الرجل ليست من شروط النكاح؛ لأنها لو كانت حرة وكانت حرية الزوج شرطا لصحة النكاح لم يكن لها خيار؛ لأن النكاح باطل من أصله والخيار يعتمد الصحة. PageV03P617
فصل [إذا عتقت الأمة وزحها حر]
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وإن عتقت الأمة وزوجها حر فلا خيار لها في ظاهر المذهب. وإن كان عبدا فلها الخيار في فسخ النكاح، ولها الفسخ بغير حكم حاكم).
أما كون الأمة لا خيار لها إذا عتقت وزوجها حر في ظاهر المذهب؛ فلأنها كافأت زوجها في الكمال. فلم يثبت لها الخيار؛ كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم.
وعن الإمام أحمد رضي الله عنه: لها الخيار؛ لما روت عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة، وكان زوجها حرا» (¬1). رواه النسائي.
والأول أصح؛ لما تقدم.
وأما خبر عائشة رضي الله عنها فيرويه عنها الأسود، وروى عنها القاسم بن محمد وعروة «أن زوج بريرة كان عبدا» (¬2). وهما أخص بها من الأسود؛ لأنهما ابن أخيها وابن أختها.
وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها «أن زوج بريرة كان عبدا» (¬3). فتتعارض روايتاه وتبقى رواية غيره سالمة عن المعارض. PageV03P618
وقال ابن عباس: «كان زوج بريرة عبدا أسود لبني المغيرة يقال له مغيث» (¬1). رواه البخاري وغيره.
وأما كونها لها (¬2) الخيار إذا كان عبدا؛ فلما روت عائشة رضي الله عنها قالت: «كاتبت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها، وكان عبدا فاختارت نفسها» (¬3). رواه مالك في الموطأ وأبو داود والنسائي.
ولأن عليها ضررا في كونها حرة تحت العبد. فكان لها الخيار؛ كما لو تزوجت حرة شخصا على أنه حر فبان عبدا.
وأما كونها لها الفسخ بغير حكم حاكم؛ فلأنه مجمع عليه غير (¬4) مجتهد فيه. فلم يفتقر إلى حكم حاكم؛ كالرد بالعيب في المبيع. بخلاف خيار العيب في النكاح فإنه مجتهد فيه. فافتقر إلى حكم حاكم؛ كالفسخ للإعسار.
قال: (فإن أعتق قبل فسخها أو أمكنته من وطئها بطل خيارها).
أما كون خيار الزوجة يبطل إذا عتق الزوج قبل فسخها؛ فلأن الخيار لدفع الضرر بالرق وقد زال بإعتاقه. فسقط؛ كالمبيع إذا زال عيبه.
وأما كونه يبطل إذا أمكنته من وطئها قبل ذلك؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بريرة: «وإن وطئها فلا خيار لها» (¬5). رواه الإمام أحمد والأثرم.
وفي رواية أبي داود: «فإن قربك فلا خيار لك» (¬6).
فإن قيل: إسقاط الخيار مرتب على نفس الوطء لا على ما إذا أمكنته.
قيل: الوطء يقع على صورتين:
أحدهما: في حال طوعها، والتمكين إذا حاصل. PageV03P619
وثانيهما: في حال إكراهها وذلك لا يسقط الخيار؛ لأنها معذورة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (¬1).
فعلى هذا يجب حمل الحديث على الصورة الأولى جمعا بين الآثار وطردا للقواعد.
قال: (فإن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز جهله أو الجهل بملك الفسخ فالقول قولها، وقال الخرقي: يبطل خيارها علمت أو لم تعلم).
أما كون القول قول الزوجة إذا ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز جهله؛ مثل: أن يعتقها سيدها ببلد آخر على قول غير الخرقي؛ فلأن القول المذكور محتمل للصدق ويعضده الأصل؛ لأن الأصل عدم العلم.